وزارة الكهرباء ترفع أسعارها من دون إعلان مباشر

قد اعتبر وزير الكهرباء، “غسان الزامل”، أن الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة لقطاع الكهرباء لم يشجع على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولم يحقق استقرارًا في أسعار السلع الصناعية، وصرّح “الزامل” للصحافة الحكومية بأن دعم فواتير الكهرباء للقطاع الصناعي، على سبيل المثال، لم يؤدي إلى استقرار أسعار السلع، أوضح أن الأسعار تظل متقاربة بين المنتجات المحلية ونظائرها في دول الجوار، وأحيانًا قد تكون الأسعار المحلية أعلى من تلك المباعة في الدول المجاورة.

وأشار الوزير إلى أنه تم إعادة هيكلة التعرفة لجميع المشتركين من مختلف الفئات وعلى مختلف التوترات، وذلك وفقًا للتكلفة، مع التركيز على تعديل تعرفة بيع الكهرباء للقطاع المنزلي بهدف تحفيز الترشيد في استهلاك الطاقة، كما أوضح الزامل أن الخطوة تأتي ضمن جهود الحد من العجزات المالية، وأن وزارة الكهرباء تعمل على تخفيض الدعم تدريجيًا.

تم رفع تعرفة الكهرباء للمشتركين الصناعيين والتجاريين والخدميين والزراعيين، وكذلك للمشتركين في محطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي والمشافي العامة، وتم تعديل تعرفة المشتركين بأغراض الري والإنتاج الزراعي، وركز الوزير على أهمية تحمل الدولة لدعم فئة الاستهلاك المنزلي حتى 600 كيلو، مع التحول نحو تعرفة تناسب الفئات ذات الاستهلاك الأعلى للمساهمة في تقليل العجوزات، وأكد على أن التسعيرة ستظل اجتماعية وتتناسب مع دخل المواطن.

في ختام البيان، قدم الزامل إحصائيات حول قيمة استهلاك ومبيعات الكهرباء لعام 2023، حيث تبلغ قيمة الدعم الذي قدمته الدولة لسلعة الكهرباء نحو 18،477 مليار ليرة، وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على تقليل العجزات وتحفيز الترشيد في استهلاك الطاقة.