التداعيات الدولية ضد إسرائيل في حال إدانتها بمحكمة العدل

تظهر علامات القلق بوضوح داخل الأوساط الإسرائيلية حيال احتمالية إدانة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والتداعيات الدولية المحتملة المضرة بالدولة، بدأت المحكمة في لاهاي، هولندا، يوم الخميس الماضي، النظر في طلب من جنوب أفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تسعى إسرائيل لتجنب إدانة في محكمة العدل الدولية بسبب مخاوف من أن تفضي إلى محاكمة لقادة ومسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يُشير معهد “ديمقراطية إسرائيل” إلى أن قضية جنوب أفريقيا تشكل تحديًا كبيرًا لإسرائيل، حيث تعامل معها بجدية وتستثمر موارد كبيرة في المجالين القانوني والمالي لمواجهة هذه التحديات.

ومن بين التداعيات التي تخشاها إسرائيل من احتمال إدانتها في محكمة العدل الدولية:

أن تمهد أي إدانة لها في محكمة العدل لمحاكمة قادة ومسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي أيضا).

الإضرار بمكانتها الدولية.

خلق رأي عام دولي مناهض لها.

زيادة المقاطعة الدولية لها.

الامتناع عن تزويدها بأسلحة.

فرض عقوبات عسكرية واقتصادية عليها.

قطع علاقات سياسية واقتصادية معها.

وتشير التقارير إلى أن خسارة القضية يمكن أن تعرض إسرائيل لموقف صعب على الساحة الدولية، حيث يمكن للمحكمة إصدار تدابير مؤقتة في الحالات العاجلة قد تكون غامضة نوعًا ما، مثل إيقاف إطلاق النار أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل غير محدود وفقاً لوسيلتي الجزيرة والأناضول.

وإسرائيل تشعر بالقلق بشكل رئيسي بشأن ضمان عدم تحويل الإجراءات المحكمة إلى تدخل في جهودها الحربية في غزة، يُرجح أن يستخدم الضغط الدولي ناتجًا عن هذه القضية لفرض عقوبات عسكرية واقتصادية على إسرائيل، مما قد يؤثر على مكانتها الدولية.

على الرغم من أن المحكمة لا تمتلك قوة تنفيذية مباشرة، فإن عدم الامتثال لقراراتها قد يؤدي إلى تبني دول عديدة مواقف سلبية تجاه إسرائيل، مما يؤثر على علاقاتها الدولية وقد يحد من بيع الأسلحة لها.

الضغط المحتمل يمكن أيضًا أن يؤثر على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يدعم إسرائيل في عدوانها على غزة، مما قد يؤدي إلى تقييد مبيعات أنظمة الأسلحة لإسرائيل، يُشير التقرير إلى أن هذا الضغط قد يؤدي إلى فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، مما قد يؤدي إلى محاكمة قادة إسرائيليين وضباط الجيش.