جنوب أفريقيا : القضية ضد "إسرائيل" ستضع حداً لاستثنائيتها

أكّد وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، أمس الخميس، أنّه سوف يتم التعامل مع القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، ضمن سيادة القانون الدولي.

وقال لامولا، إنّ هذه القضية "ستتمكّن من وضع حدّ للاستثنائية الإسرائيلية"، لافتاً إلى أنّه "يجب أن تطبَّق القوانين على الجميع".

وشدّد على أنّ ما يقع على جنوب أفريقيا (في فترة نظام الآبارتهايد) يقع أيضاً على "إسرائيل"، كطرفين موجودين في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو "واجبٌ أكبر لمنع حدوث أيّ إبادةٍ جماعية".

واعتبرت جمهورية جنوب أفريقيا أنها حققت نصراً عظيماً للفلسطينيين وللإنسانية جمعاء عبر رفع دعوى قضائية على كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لارتكابه جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح كلايسون مونييلا المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في تدوينة على منصة إكس أنه “مهما كانت النتيجة فقد حققت جنوب أفريقيا بالفعل نصرا عظيما للفلسطينيين والإنسانية، لقد منحناهم صوتا أمام أعلى محكمة في العالم ولا يمكن تجاهل الأدلة المقدمة إلى قضاة محكمة العدل الدولية وإلى الرأي العالمي”.

بدورها قالت المحامية عادلة هاشم من فريق جنوب أفريقيا: إن “الإجراءات الإسرائيلية عرضت سكان غزة لمستوى غير مسبوق من الهجمات، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية العامة الأساسية”، داعية المحكمة الدولية إلى الاستفادة من الأدلة التي تظهر بشكل لا جدال فيه وجود نمط من السلوك والنية ذات الصلة بارتكاب أعمال إبادة جماعية.

من جهته قال الفريق القانوني من جنوب أفريقيا لقضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي: إن” إسرائيل انتهكت اتفاقية المعاهدة العالمية التي وقعها أعضاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لمنع الجرائم ضد الإنسانية وذلك في عدوانها على غزة “، مشددا على أن الاتفاقية مخصصة لإنقاذ الإنسانية وأن جميع البلدان التي وقعت عليها ليست ملزمة فقط بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ولكن منعها أيضاً.

وأوضح الفريق أنه طلب من المحكمة إصدار أمر مؤقت عاجل لكيان الاحتلال الإسرائيلي بتعليق فوري لهجماتها الوحشية في غزة.

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال ممثل جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، في كلمةٍ عند بدء الجلسة، إنّ دولته "تعترف بالنكبة التي جرت عام 1948، وأدّت إلى تهجير الشعب الفلسطيني"، مؤكّداً أنّ "إسرائيل تعتمد قوانين عنصرية تميّز بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف أنّ "خطاب الكراهية والعنصرية أصبح متفاقماً في إسرائيل، وأن مستقبل الفلسطينيين في غزّة يعتمد على جلسات محكمة العدل الدولية".

وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة، ضمّنت جنوب أفريقيا الدعوى أدلة على أنّ "إسرائيل" تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفاً معيشية" تهدف إلى الإبادة الجسدية لمن هم في القطاع".

وتشير القضية إلى تعمّد "إسرائيل عدم توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة في أثناء الحرب"، بالإضافة إلى شنّها غارات متواصلة، أجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني على إخلاء بيوتهم، وقتلت أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.