ميدل إيست تتحدث عن القضايا الرئيسية التي ستحدد سياسة الشرق الأوسط في عام 2024

نشر موقع “Middle East Eye” البريطاني تقريراً يحاول فيه تبيان القضايا الرئيسية التي قد تحدد سياسة الشرق الأوسط للعام المقبل.

وحسب الموقع فقد بدا أن التطورات السياسية الكبرى، وخاصة الاتفاق السعودي الإيراني وتطبيع العلاقات مع الرئيس الروسي بشار الاسد، تحمل القدرة على إعادة تشكيل المنطقة، مع انخفاض التوترات والفرص المتاحة لحل الصراعات التي طال أمدها حسب ما ترجمه موقع لبنان 24 .

وبحسب الموقع، “أولاً، من المتوقع أن تستمر حملة التدمير الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة في تشكيل أجندة المنطقة حتى أوائل عام 2024.

وأشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبوع الماضي إلى أن العملية قد تمتد لأشهر، مما يشير إلى صراع طويل الأمد وغير متكافئ من المرجح أن يؤدي إلى تحويل القطاع إلى أنقاض. وحتى لو تم التوصل قريباً إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد، فإن القضايا الأساسية المحيطة بغزة، بما في ذلك الأمن والحكم، تظل بلا حل وسوف تهيمن على المناقشات الإقليمية. وعلى وجه الخصوص، فإن مسألة من يتحمل مسؤولية إعادة بناء غزة سوف تلوح في الأفق بشكل كبير على المناقشات السياسية، حيث أن الدول العربية والجهات المانحة الغربية التي قامت في السابق بتمويل إعادة الإعمار في أعقاب جولات متعددة من التدمير سوف تواجه حتماً معضلة كبيرة حول ما إذا كانت ستفعل ذلك مرة أخرى”.

بينما تمتد تداعيات هذه الحملة إلى ما هو أبعد من العواقب الجيوسياسية المباشرة. وكما تم التأكيد عليه في منتدى الدوحة لعام 2023، فإن تصرفات إسرائيل، التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي والجرائم ضد الإنسانية، أشعلت موجة من الغضب بين الشباب في كل أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وهذا الشعور ليس مجرد رد فعل عابر، بل هو رد فعل من المتوقع أن يتردد صداه لسنوات، وربما عقود، مما يؤثر على المشهد الاجتماعي والسياسي في المنطقة. وسواء في عام 2024 أو في السنوات المقبلة، فإن خط الصدع الديموغرافي والسياسي هذا سيساهم في نهاية المطاف في انهيار معاهدات السلام بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، مثل مصر والأردن، حيث يكافح القادة للبقاء على اتصال مع المشاعر الشعبية، المناهضة بشدة للتطبيع .

ثانيا، اتسم دور الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وخاصة في عام 2023، بإخفاقات ملحوظة، مما ألقى بظلال من الشك على فعاليتها في المنطقة. وقد سلط عجز الأمم المتحدة عن تقديم استجابة فعالة للأزمة الإنسانية في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا، وتقاعسها خلال الحملة الإسرائيلية الواسعة في قطاع غزة، الضوء على أوجه القصور هذه. ولم تثير هذه الأحداث تساؤلات حول قدرة الأمم المتحدة على إدارة الصراعات الإقليمية فحسب، بل أثارت أيضاً أهميتها في المشهد الجيوسياسي المتغير. واستجابة لهذه التحديات، قد يشهد عام 2024 الخطوات الأولية الأولى نحو التعاون الإقليمي في منع الصراعات وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. ومع تعثر آليات الحوكمة العالمية، تدرك دول

الشرق الأوسط على نحو متزايد الحاجة إلى حلول ذات جذور إقليمية. ومما يسهل هذا التحول الذوبان التدريجي للتوترات الإقليمية، مما يسمح بنشوء أساليب تعاونية منسقة إقليميا تعتمد على الألفة الثقافية والقرب الجغرافي، وبذلك تقديم بديل عملي للتدخلات الخارجية.

وتابع الموقع، “ثالثا، من المتوقع أن يتأثر المشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 بشدة بالآثار السلبية غير المباشرة لأزمة غزة. وقد خفض صندوق النقد الدولي بالفعل توقعاته الاقتصادية لعام 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى التأثيرات الكبيرة على التجارة وثقة الاستثمار والسياحة. إن هذا الانكماش الاقتصادي حاد بشكل خاص في البلدان المتضررة من الصراعات والأزمات مثل اليمن وسوريا والسودان، والتي لا تكافح فقط من أجل حل الصراعات المستمرة ولكنها تتصارع أيضًا مع التضخم المتفشي واضطرابات سلاسل التوريد. وتهدد هذه التحديات بتفاقم الانقسام الاقتصادي داخل المنطقة، مع احتمال تخلف هذه الدول عن الركب في الجهود الأوسع الرامية إلى التنويع الاقتصادي والاستقرار”.

وفي هذا السياق، تخطو دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة خطوات ملحوظة في التحول من الاعتماد على النفط، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرياضة والسياحة والطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن التحدي الذي يواجه عام 2024 سيكون التغلب على هذه الرياح الاقتصادية المعاكسة مع ضمان أن تكون جهود التنويع شاملة ومستدامة. وسيكون نجاح هذه الاستراتيجيات أمرا حيويا في تحديد المرونة الاقتصادية والنمو على المدى الطويل لدول

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة مع تحرك الاقتصاد العالمي بشكل متزايد نحو الطاقة الخضراء والابتكار الرقمي”.

وبحسب الموقع، “أخيرا، أصبحت ضرورة إعطاء الأولوية للاستعداد لمواجهة الكوارث في الشرق الأوسط أكثر إلحاحا من أي وقت مضى ونحن نتطلع نحو عام 2024. لقد سلط العام الماضي الضوء بشكل صارخ على هشاشة المنطقة، وخاصة في ظل الزلازل المدمرة التي ضربت شمال سوريا وتركيا والمغرب، والفيضانات الكارثية في ليبيا. ولم تتسبب هذه الكوارث في إحداث أضرار إنسانية واجتماعية واقتصادية هائلة فحسب، بل كشفت أيضاً عن افتقار المنطقة إلى الاستعداد لمثل هذه الكوارث”.

ورأى الموقع أن “حجم الدمار الذي شهده عام 2023 هو بمثابة نداء تنبيه حاسم، وساهم في التشديد على ضرورة قيام الدول العربية بالاستثمار بشكل كبير في الاستعداد للكوارث، بما في ذلك تطوير بنية تحتية قوية وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وآليات فعالة للاستجابة لحالات الطوارئ. ومع تزايد وضوح تأثيرات تغير المناخ، تزداد احتمالية حدوث مثل هذه المخاطر الطبيعية، مما يحتم على المنطقة اعتماد استراتيجيات شاملة للتخفيف من آثار الكوارث. وفي حين يتحول الاهتمام العالمي غالبا إلى الصراعات الجيوسياسية، مثل التصعيد الأخير في غزة، فلا ينبغي لنا أن نتجاهل أهمية الاستعداد للكوارث. إن قدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على توقع الكوارث الكبرى والاستجابة لها والتعافي منها تشكل عاملاً رئيسياً في تحديد قدرتها على الصمود والاستقرار في المستقبل”.