"عود" على الجمعيات

 زياد غصن:

عطفاً على زاوية سابقة علقت فيها على قرار وزير المالية بتشكيل لجان للتدقيق الضريبي على الجمعيات، فإنني لازلت على قناعتي أن توقيت الخطوة غير مناسب، لا بل أنه مضر في هذه المرحلة، وهذا بغض النظر عن مدى قانونية تلك الخطوة من عدمها.

لكن هذا لا يعني أن تترك الجمعيات بمختلف أشكالها بعيداً عن الرقابة والتدقيق، فهناك شبهات فساد وهدر تحوم حول أنشطة بعض الجمعيات وإنفاقها، الأمر الذي يفرض ضرورة التفكير بإجراءات قانونية تضع حداً لتلك الممارسات، وتحقق كفاءة في إنفاق الأموال والإيرادات.

أتحدث عن جميع أنواع الجمعيات بلا استثناء، من الجمعيات الأهلية بمختلف تخصصاتها إلى الجمعيات التعاونية السكنية وغيرها.

والاقتراح الذي أقدمه هنا واحد من اثنين:

#الأول: إعداد مسودة تشريع يتيح للجهاز المركزي للرقابة المالية تدقيق حسابات الجمعيات ذات الملاءة المالية الكبيرة، وتقديم تقارير دورية مفصلة عن الوضع المالي لهذه الجمعيات ليصار إلى ضبط أوجه الهدر  وتحقيق كفاءة بالإنفاق بما ينسجم مع أهداف ومهام كل جمعية.

لماذا الجهاز المركزي للرقابة المالية؟
لأن أموال هذه الجمعيات هي للنفع العام المجتمعي، ويجب استثمارها في خدمة الأهداف التي وجدت من أجلها. 

أما #الثاني فهو يتمثل في إلزام الجمعيات الكبيرة نشر بياناتها المالية على مواقعها الالكترونية لتكون في متناول الرأي العام.

ما أعرفه وما يصلني عن ممارسات مجالس الإدارات في بعض الجمعيات يخرجها عن غايتها المجتمعية والتطوعية ويحولها إلى مشاريع للمظهرية الاجتماعية، وبناء علاقات في عالم الأعمال والمال.

في المقابل، علينا أن نعترف أن هناك جمعيات قامت خلال سنوات الحرب بعمل جبار، وأسهمت إلى جانب مؤسسات الدولة في المحافظة على التماسك المجتمعي، ومنع مؤشرات رأسمال الاجتماعي من التدهور أكثر.

هذه الجمعيات لها اليوم رصيد شعبي كبير ومترسخ، فيما باقي الجمعيات فإن أوضاعها تستدعي معالجة جذرية إما بدراسة خيار الإلغاء كما يحصل حالياً مع بعض المؤسسات الحكومية، أو بالعمل على إعادة هيكلة بنيوية ووظيفية لها لتصبح بعيدة عن شبهات الفساد والترهل، وتحقق تالياً غايتها الاجتماعية والتنموية.

- شام إف إم