إعفاء مديرين من المصرف التجاري في حلب

بيّن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب محمد فياض أن عدد صرافات المصرف التجاري العاملة في حلب يبلغ 23، في حين أن مدينة حلب تحتاج بشكل فعلي إلى 60 صراف قياساً إلى عدد من قام بتوطين راتبه في المصرف من موظفين ومتقاعدين إضافة إلى العسكريين من القوات الرديفة، لافتاً إلى حدوث انقطاعات أحياناً بالشبكة من المخدّم العام من دمشق.

وفيما يتعلق بواقع الازدحام وتقديم الخدمات للأهالي، كشف فياض أنه تم خلال الفترة السابقة إعفاء مديرين من مديري فروع المصرف التجاري لعدم الكفاءة كما تم اقتراح إعفاء ثلاثة من مدراء فروع المصرف التجاري ومدير المصرف الصناعي إلا أن المقترحات جاءت بالرفض من الإدارة العامة وطلب ترشيح بديل، مشيراً إلى أن المشكلة دائماً بإيجاد كوادر .

واقترح فياض أن يتم حل مشاكل الربط الشبكي وأن يتم تفعليه بشكل أفضل وتعديل سقف السحب ليصبح 500 ألف على سبيل المثال ما يخفف عدد السحبات وبالتالي فترة الانتظار وتحديد مرات السحب بمرتين فقط لتخديم أكبر عدد ممكن، لافتاً في هذا السياق إلى أنه تم تفعيل أجهزة BOS في 3 فروع من المصرف التجاري وهي 3- 6-7 لسحب المبالغ الكبيرة أي أكثر من 500 ألف لتخفيف العبء عن الصرافات.

أما بخصوص المصرف العقاري فأشار فياض إلى أن المصرف العقاري يملك 14 صراف آلي في مبنى الفرع وتم تزويده مؤخراً بخط كهرباء معفى من التقنين لضمان استمرار تخديم المتعاملين مع المصرف بالصرافات الآلية.

إذ بات استلام الراتب مشكلة شهرية تتكرر لدى المتعاملين مع المصارف العامة وخاصة التجاري في حلب، فساعات الانتظار تطول وإعادة المحاولة في اليوم التالي هي الحل لدى من لا يستطيع الوقوف وخاصة المتقاعدين.

وفيما يخص الربط الشبكي، أوضح عدد من المتقاعدين أن سقف السحبة الواحدة من المصارف الخاصة 10 آلاف ليرة وعمولة السحبة 500 ليرة أي أن مبلغ 100 ألف ليرة يحتاج إلى إجراء 10 سحبات وعمولتها 5 آلاف ليرة.

وأكدت مصادر في المصرف التجاري بحلب إشكالية السحب من المصارف الخاصة بما يتعلق بسقف السحب النقدي لكل سحبة والمحددة بـ 10 آلاف مع 500 ليرة عمولة عن كلة سحبة الأمر الذي يدفع الأهالي لعدم التعامل معهم وبقاء الازدحام على صرافات التجاري، مؤكدة على ضرورة إلزام المصارف الخاصة  برفع سقف السحب.

وفيما يتعلق بالازدحام أوضحت المصادر أن الصرافات تجاوزت عمرها الافتراضي وهي كثيرة الأعطال وكونها من مصدر ألماني فالحصول على القطع التبديلية صعب في ظل الظروف الراهنة.

وكانت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي عممت على البنوك القرار رقم (1586/ل.س) بخصوص تحديد سقف السحب للحركات المتبادلة للبطاقات المصرفية المصدرة من أي من المصارف العاملة على أجهزة الصرافات الآلية العائدة لبقية المصارف العاملة الأخرى والعمولات المترتبة على هذه السحوبات محددة هذا السقف بـ200 ألف ليرة مع عمولات ألف ليرة للسحب النقدي و500 ليرة للاستعلام.