مصدر في مجلس الشعب : لابد من زيادة راتب الموظف 500 %

كشف مصدر موثوق في مجلس الشعب عن استمرار التداعيات المتعلقة بزيادة الرواتب وتحسين دخل العاملين والموظفين.

يظل هناك مطالب مستمرة لزيادة الرواتب، وذلك بناءً على أن الزيادة السابقة لم تحقق الأثر المطلوب بسبب ارتفاع الأسعار قبل تنفيذها.

وأوضح المصدر في تصريحه أنه ينبغي أن تكون نسبة الزيادة على الرواتب 500%، وذلك لتلبية احتياجات الأفراد والموظفين بشكل خاص، ولضمان استمرارية الدورة الاقتصادية في السوق.

يُؤكد أن الموظفين الحكوميين يلعبون دورًا حيويًا في تنشيط الاقتصاد، وهم بحاجة إلى شراء السلع والخدمات بشكل مستمر، حيث يكونون غالبًا غير قادرين على توفير أموالهم.

المصدر أشار إلى أن الزيادة السابقة تم تنفيذها من خلال إعادة هيكلة الدعم الحكومي، ولم يتم توزيع الوفورات بشكل كامل على شكل زيادة في الرواتب.

بدلاً من ذلك، تم توجيه جزء منها كمكافأة لأداء الوظائف، بينما تم استخدام جزء آخر لدعم القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل.
وفيما يخص المستقبل، لم يتم بعد مناقشة زيادة الرواتب في مشروع الميزانية القادمة.

يُشدد المصدر على أهمية تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في القطاع العام وللمجتمع بأسره.

يُظهر أن ارتفاع الإنفاق العام في الميزانية الحالية يجب أن يترافق مع خطط لمكافحة التضخم، من خلال دعم الصناعة والمشاريع الإنتاجية وتقديم قروض للمشروعات بطرق تعزز من التنمية.

هذا يساهم في الحفاظ على الرأسمال في السوق ومنع تراكمه في المصارف.
وعلى الرغم من أن التمويل بالعجز له عواقبه السلبية، إلا أنه أقل ضارًا من التضخم الذي نشهده حالياً.

يذكر أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي قد أقر مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024 بمبلغ 35,500 مليار ليرة سورية، موزعة على الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري.

ومن المتوقع أن يستغرق النقاش حول الميزانية وإقرارها وقتًا طويلًا، مما يعني أنه من المتوقع صدورها في النصف الأول من ديسمبر 2023. يجب أن يتم النظر في توجيه الإنفاق بعناية لتعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم بفعالية.

أثر برس