مطالب بتعديل قيمة سقف الرشوة لتحريك الدعوى في سورية

يبلغ معيار تحريك الدعوى بجريمة الرشوة داخل سوريا 500 ألف ليرة  الأمر الذي  لم يعد صالحاً وفقاً لعضو مجلس الشعب محمد خير العكام (نتيجة التضخم وفرق العملة عن عام 2013) ، ودعا النائب وهو أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق. إلى رفع المبلغ ليصبح 5 ملايين ليرة على الأقل وأن تكون محكمة الجنايات مختصة في الدعوى التي تكون فيها المبالغ أقل من ذلك.

ووفقاً لصحيفة الوطن المحلية دعا العكام إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية. الذي صدر عام 2013، خصوصاً مواد جرم الرشوة في سوريا والقيمة المالية الخاصة به. (التضخم السبب لأن).

بدوره رئيس فرع نقابة المحامين في “ريف دمشق”، “محمد أسامة برهان”. قال إنه يجب تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية، خصوصاً المتعلقة بدعاوى الرشوة.

“برهان”، أشار أن القانون صدر عام 1966 وتم تعديله عام 2013. (شو كانت القوانين مرنة وما بتحتاج لتعديلات مو متل هلا كل كم سنة مرة). وأضاف أن التعديل الذي طرأ عليه عام 2018. يشمل إعفاء الراشي من العقوبة بحال اعترف

وبحسب إعلانات رسمية سابقة، يتم التحقيق مع مدراء ومسؤولين بجرم الفساد والرشاوى. ويبدو أنهم “ما لحقوا يعترفوا قبل ما توصل الدعوى للمحكمة).