"إسرائيل" توزع السلاح على مستوطنيها وتطلب من الكونغرس المزيد منها!

تصاعدت التوترات في الضفة الغربية إلى حد كبير حتى أشعلت مخاوف من أن تكون "جبهة حرب ثالثة".

وما زاد الطين بلة، توزيع إليعيزر روزنباوم نائب مدير عام وزارة الأمن الوطني، آلافاً من قطع السلاح على مئات الفرق الأمنية من المتطوعين ومعها سترات واقية وخوذات، مع تخفيف شروط اقتنائها.

إلا أن هذه التطورات لم تعجب واشنطن، التي نددت بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

ووصف الأمر بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل لا يصدق"، وحثت "إسرائيل" على وقفه، في إشارة منها إلى ما يجري من انتهاكات بحق الفلسطينيين هناك.

وبينما طلبت "تل أبيب" من واشنطن مزيداً من هذه الأسلحة، أبدى مشرعون أميركيون ومسؤولون في وزارة الخارجية مخاوف من وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقدمت وزارة الخارجية الأميركية، إخطارا غير رسمي ببيع البنادق إلى لجان الكونغرس، الأسبوع الماضي، لكن الأمر أثار مخاوف ودفع الوزارة إلى طرح أسئلة أكثر صرامة على "إسرائيل"، حول الكيفية التي تنوي بها استخدام الأسلحة.

كما أعرب المسؤولون العاملون في قضايا حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأميركية عن تحفظاتهم، قبل الموافقة على الطلب الإسرائيلي، مناقشين المخاوف المحتملة، مع نظرائهم في "تل أبيب".

وزعم مسؤولون إسرائيليون ومستوطنون أن التوزيع الجماعي للأسلحة على المدنيين ضروري، لمنع تكرار هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
في حين قالت السكرتيرة المساعدة بمكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأميركية، جيسيكا لويس، أن بلادها تلقت تأكيدات من الإسرائيليين بأن هذه الأسلحة لن تذهب إلا إلى الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الإسرائيلية، وفق كلامها.

يشار إلى أن "إسرائيل" كانت طلبت من صانعي الأسلحة الأميركيين، بنادق نصف آلية وآلية تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، لكن هذه الشرائح الثلاث تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس.

وقالت "إسرائيل" إن هذه البنادق ستستخدم من قبل الشرطة، لكنها أشارت أيضا إلى أنه يمكن تزويد المدنيين بها.

أما الضفة الغربية فهي منطقة تأوي خليطاً معقداً من المدن الواقعة على سفوح التلال والمستوطنات الإسرائيلية ونقاط التفتيش العسكرية التي تقطع أواصر المجتمعات الفلسطينية.

ويقول محللون إن أحد مباعث قلق "إسرائيل" في الضفة الغربية هو الهجمات التي ينفذها الفلسطينيون.