البنوك الإسرائيلية: خسائر فادحة بسبب الحرب على غزة

تعرضت البنوك الإسرائيلية لخسائر كبيرة في الأسواق المالية، بعد أن انخفض مؤشرها في بورصة تل أبيب بنسبة 20% خلال الأسابيع الماضية، وذلك بسبب الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوترات مع "حزب الله" في الشمال.

ووفقا لصحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، فإن هذا التراجع هو الأكبر منذ عام 2008، ويعكس تأثير الأزمة الأمنية على أداء القطاع المصرفي، الذي كان يحقق أرباحا قياسية في النصف الأول من عام 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤشر البنوك يضم خمسة من أكبر البنوك في إسرائيل، وهي: بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك ديسكونت، وبنك مزراحي تفاهوت، وبنك ديسكونت.

وأضافت أن بنك لئومي كان أكثر البنوك تضررا، إذ انخفض سعر سهمه بنسبة 22%، في حين تراجع سعر سهم بنك ديسكونت وبنك ديسكونت بنسبة 20.4%، وانخفض سعر سهم بنك هبوعليم بنسبة 18%، وتدنى سعر سهم بنك مزراحي تفاهوت بنسبة 17.1%.

نزوح رؤوس الأموال

وقال الخبير المالي  ونائب رئيس الأبحاث في شركة  Leader Capital Markets ألون جليزر، إن هذا التدهور في مؤشر البنوك يعود إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من الأسهم الإسرائيلية، وزيادة المخاطر المحتملة على الاقتصاد.

وأشار جليزر إلى أن هذه المخاطر تشمل احتمال حدوث حالة طوارئ اقتصادية، وانخفاض في نشاط المستهلكين والمستثمرين، وارتفاع في التضخم والفائدة، وانخفاض في قدرة الحكومة على تمويل مصروفاتها.

ولفت جليزر إلى أن هذه المخاطر قد تؤثر على جودة محافظ القروض لدى البنوك، وقد تدفعها إلى زيادة احتياطاتها للخسائر المحتملة، مما يقلل من ربحيتها.

تأُر البورصة

ولم يقتصر تأثير الحرب على غزة على البنوك فقط، بل امتد إلى كافة قطاعات البورصة الإسرائيلية، التي شهدت تراجعات حادة في مؤشراتها الرئيسية.

وبحسب بيانات البورصة، فإن مؤشر تل أبيب 35، الذي يضم أكبر 35 شركة في البورصة، انخفض بنسبة 7.5% منذ 8 أكتوبر وحتى نهاية تداولات يوم الخميس الماضي.

وتراجع مؤشر تل أبيب 90، الذي يضم 90 شركة مدرجة في البورصة، بنسبة 6.8% في نفس الفترة، في حين وهبط مؤشر تل أبيب 125، الذي يضم 125 شركة مدرجة في البورصة، بنسبة 7.2%.

وكانت بورصة تل أبيب قد سجلت انخفاضاً كبيراً في أول أيام تداول بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

خسائر بملايين الدولارات

وتوقع خبراء اقتصاديون أن تستمر حالة التذبذب والانخفاض في الأسواق المالية الإسرائيلية مع استمرار الحرب على غزة، وعدم وجود حل سياسي للأزمة.

وقدّر الخبراء خسائر الكيان الناجمة عن الحرب على غزة بملايين الدولارات يومياً، تتوزع بين التكاليف المباشرة للعمليات العسكرية، والتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات والأرواح، والخسائر في نشاط المؤسسات والشركات والأفراد.