استجرار 34 ألف طن خضر وفواكه منذ بداية العام

بما يضمن مصلحة وحق الفلاح مئة بالمئة، تستمر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر مؤسسة السورية للتجارة باستجرار المحاصيل الزراعية من الخضر والفواكه في كل المحافظات وعرضها ضمن الصالات لكسر الحلقات الوسيطة والتسوق.

مصدر في مديرية التسويق الزراعي والحيواني في المؤسسة السورية للتجارة كشف لـ«غلوبال» في حديث مطول تفاصيل هذا الموضوع حيث أكد بأن عمليات الاستجرار تأتي من مبدأ الالتزام الأخلاقي والإنساني مع الفلاحين، ويما يضمن مصلحتهم مئة بالمئة عبر كسر الحلقات الوسيطة والتسوق، والحصول على المنتجات الزراعية بمواسمها والأساسية منها بشكل خاص كالبندورة والخيار والباذنجان والخضر من الفلاح مباشرة دون أي حلقة وساطة.

وأوضح المصدر بأن إنصاف وإعطاء الفلاحين حقهم هو أحد أهم المعايير التي يتم من خلالها وضع السعر الاسترشادي لكافة المنتجات وتعميمها على فروع المحافظات وخاصة بالمواسم الأساسية كالتفاح والحمضيات، مبيناً بأن عمليات التسوق تتم عبر خطط وبرامج منظمة وبالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين.

وذكر المصدر بأن عمليات الاستجرار لاقت قبولاً وارتياحاً واسعاً لدى المزارعين لما لها من أهمية في توفير مبالغ كبيرة عليهم عدا أعباء النقل والعبوات البلاستيكية والسمسرة والكمسيون، لافتاً إلى أنه تم استجرار أكثر من 34 ألف طن من الخضر والفواكه منذ بداية العام.

وأشار المصدر إلى أن المؤسسة تضع مصلحة الفلاح والمستهلك أولاً وهي تحصل على هامش ربح بسيط لا يتجاوز 3% لتغطية النفقات والمصاريف، داعياً الفلاحين الراغبين في عرض منتجاتهم في سوق الهال التوجه إلى مراكز الجملة التابعة للمؤسسة في السوق لعرض منتجاتهم مقابل عمولة رمزية لاتتجاوز 1 بالمئة، مقابل 12 بالمئة تحصل عليه المحال الأخرى.

وعن آلية تحديد أسعار المنتجات أوضح المصدر بأن التفاوت في الأسعار تتعلق بالعرض والطلب والمؤسسة لا تقبل بإلحاق أي غبن بالفلاح لذلك نشاهد اختلاف السعر ما بين فترة وأخرى، حيث يتم تحديد الأسعار بالاتفاق مع الفلاح بما يضمن حقه.

وبالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية والتي تشكل جزءاً من الاقتصاد الوطني والقابلة للتخزين والتبريد كالتفاح والحمضيات، أوضح المصدر بأنه يتم تزويد الفلاحين بالصناديق والعبوات البلاستيكية اللازمة لاستجرار المادة، كاشفاً بأن هناك خطة هذا العام لاستجرار 4 آلاف طن من التفاح، على الرغم من أن هناك إصابة كبيرة في الموسم هذا العام ليتم طرحها بأوقات الذروة، بما يحقق تدخلاً إيجابياً للمستهلك.

وحول المعوقات والصعوبات التي تواجه المؤسسة، كشف المصدر بأن أهمها عدم توافر السيولة اللازمة لأن القيم المالية أصبحت مرتفعة جداً وصلت إلى مليارات الليرات التي يتم تجميدها في سبيل دفع ثمن المواسم الأساسية خلال فترة التسويق التي قد تصل أحياناً لأربعة أشهر، مضيفاً: بأنه لو كانت المؤسسة تعمل بعقلية التاجر كانت استجرت سلعاً استهلاكية وطرحتها بالأسواق بهدف الربح السريع.

المصدر لفت إلى أن ارتفاع التكاليف بشكل عام أحياناً يفوق قيمة المنتج كأجور النقل والعتالة والتوضيب والفرز وهذه كلها تعطي قيماً إضافية للمنتج وتؤثر على المؤسسة بشكل سلبي، كما أن وحدات التبريد ومراكز الفرز والتوضيب تعاني من القدم وتحتاج إلى صيانة دورية لإعادة تأهيلها وهذا يكلف مبالغ كبيرة، إضافة لعدم توافر القطع الأساسية لتشغيل وحدات التبريد، ونقص بالعمالة وغيرها.

غلوبال