بعد ارتفاع أجور معاينة الأطباء الصيادلة يخففون عن المرضى

تتهرب فئة من المرضى الذهاب إلى العيادات، ويلجؤون إلى الصيدلي كبديل يوفر الوقت والمال، حيث يدخل المريض إلى الصيدلية وبعد دقائق معدودة يخرج حاملاً الأدوية التي تناسب إمكاناته المادية، من دون أن يضطر إلى الانتظار في العيادة لساعات أو دفع معاينة قد تتجاوز الـ٥٠ ألف لبعض الاختصاصات، وبرغم أن البعض يستهين بنوع المرض الذي يعانيه، ويعتبر أن اللجوء للصيدلية هو الحل الآمن، إلّا أن هذه السلوكيات تحمل مخاطر لا حصر لها، ويكون المريض هو المتضرر الأول.

اختصار

وهو ما أكده عدد من المرضى والأطباء والصيادلة رنا ( مراجعة لإحدى العيادات) وصفت المواعيد للوصول إلى الأطباء المختصين بعيدة دائماً ومدة الانتظار طويلة للدخول إلى غرفة الطبيب،

    نقيب أطباء دمشق: لا يوجد هامش للصيدلاني يسمح له بوصف الدواء

إلى جانب الكمّ الهائل من التحاليل وصور الأشعة التي يطلبها الطبيب المعالج عند كل زيارة والمقصود أن المريض ممكن أن يدفع قرابة الـ١٠٠ ألف فقط كتحاليل وصور ومن الممكن أن يكون ليس بحاجتها هذا ما يدفعنا لاختصار كل هذا بالتوجّه مباشرة إلى الصيدلية وشرح الحالة للصيدلي، الذي بدوره يوصف الدواء المناسب، وفي بعض الأحيان لا يصرف الدواء إلّا بموجب وصفة طبية، الأمر الذي يضطرنا إلى زيارة الطبيب مجبرين ودفع المعلوم.

صلاحيات محدودة

وأمام إحدى الصيدليات في منطقة شعبية يتجمّع عدد من الأشخاص ينتظرون أدوارهم حتى يعرضوا مشكلاتهم الصحية على الصيدلاني؛ أحدهم أحضر ابنه الصغير شاكياً من أنّه يعاني آلاماً في البطن وفي الرأس والحلق؛ فراح الصيدلاني يستشعر حرارتها بيده، قبل أن يتناول خافض لسان من جيب مريوله الأبيض ويحاول فحص بلعومه وما إن انتهى، حتى توجّه إلى رفوف الأدوية وأحضر ثلاث علب راح يسجل عليها الجرعات المطلوبة، قبل أن يلتفت إلى آخرين قصدوه لغايات مشابهة؛ ولا يُعَدّ هذا المشهد غريباً إذ يتكرّر في مناطق كثيرة.

تقول الصيدلانية علا: إن صلاحيات الصيدلي في إعطاء الأدوية محدودة فهناك أنواع لا نستطيع صرفها إلّا بموجب وصفة طبية ولكن في حال كانت هناك أمراض بسيطة مثل الرشح والانفلونزا ونزلات البرد ممكن صرف أدويتها من دون وصفة طبية على اعتبار أن علاجها معروف، ولكن أدوية الالتهابات وغيرها لا نستطيع صرفها فلها عيارات محددة يجب أن نتقيد بصرفها وإلّا حلت بالمريض كارثة ويدخل في دوامة قد لا يخرج منها أو قد تعرض حياته للخطر.

أما الصيدلاني وائل فيجد أن مراجعة الطبيب أفضل من وصف الأدوية من قبل الصيدلاني مشيراً إلى أنه بالرغم من معرفتنا بأنواع الأدوية التي ستوصف للمريض إلّا أن المريض ربما يعاني من أمراض أخرى كالسكري والضغط وغير ذلك أو قد يكون لديه سوابق عمليات قلبية.

عقوبات غير مطبقة

بدوره الاختصاصي في طب الأسرة د. سمير بركات بين أنه لا توجد أدوية تصرف بدون وصفة طبية خاصةً الأدوية العصبية أو النفسية، إلّا أننا اليوم كما هو ملاحظ أن 80% من المرضى يشترون الأدوية من دون وصفة طبية، وذلك لعدم توفر سيولة مالية للذهاب إلى الطبيب ولكن حتى لو لم يستطع المريض زيارة الطبيب ودفع المعاينة إلّا أن هناك مشافيَ حكومية تقدم الكشف مجاناً للمرضى.

غالبية المرضى يصرفون أدوية من دون وصفات

وعن العقوبة التي تفرض بحق الصيدلي الذي يبيع أدوية من دون وصفات أكد أن القانون شديد، ولكنه غير مطبق، لذلك علينا أن نكون حذرين قبل التوجه إلى الصيدليات لصرف الأدوية فغاية الصيدلاني قد تكون ربحية من دون النظر إلى الآثار الجانبية التي قد تسببها بعض الأدوية.

للحالات البسيطة

بدوره رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء د. عماد سعادة بيّن أن لا يوجد هامش للصيدلاني يسمح له بوصف الدواء؛ لأن هناك الكثير من الأمراض تبدأ بأعراض بسيطة قد تخفي وراءها أشياء مهمة؛ مثال مريض يعاني من صداع بسيط ممكن أن يشخصه الصيدلاني بأنه ( كريب) ولكنه قد يكون التهاب كبد ففي هذه الحالة إذا أعطاه الصيدلاني مسكنات بسيطة يمكن أن يسيء لحالته؛ حتى الطبيب في حالات كهذه التشخيص لا يظهر مباشرة على الأقل الطبيب يفحص مريضه بدقة لذلك لا يوجد هامش حتى يقوم الصيدلاني بوصف الدواء وأنا ( لا أقلل من قيمة الصيدلاني).

وشرح د. سعادة، أن المريض عندما يراجع الطبيب ممكن أن يراقب حالته وليس من الضروري أن يصف له الدواء في هذه الحالة الطبيب وفّر على المريض عدم شراء الدواء.

ولم يخف سعادة أن وصف الدواء من قبل الصيدلاني قد يكون لها فائدة في القرى والمناطق النائية لعدم توفر طبيب اختصاصي بسهولة؛ في مثل هذه الحالات يقوم الصيدلاني بدور الطبيب ويمنح الدواء للحالات البسيطة.

وعن تسعيرة الطبيب ولماذا هذا التفاوت بين منطقة وأخرى لفت إلى أن تسعيرة الطبيب تحدد من قبل لجنة مؤلفة من النقابة المركزية بالتشارك مع وزارة الصحة واتحاد العمال ووزارة المالية تدرس التسعيرة وتصدرها إنما النقابة لا تحدد التسعيرة أبداً إنما لها دور بالمساهمة مع هذه اللجنة؛ وعن سبب فوضى التسعير بيّن د.سعادة أنه لم يتم زيادة تسعيرة الأطباء تدريجياً كما هو معروف كل ثلاث سنوات أو كلما استدعت الحاجة لذلك بات هناك تراكم هائل بالتسعيرة؛ فلو كان هناك التزام بزيادة التسعيرة تدريجياً كنا وصلنا لشيء منطقي يرضي الطرفين المريض والطبيب.

تشرين