اعتقال صحفيين سودانيين في الخرطوم

 إعتقلت السلطات صحفيا سودانيا وموظفا في صحيفة اخرى دون توضيح الاسباب مما دفع صحفيين لتقديم التماس للمحكمة الدستورية احتجاجا على اعتقالهما.

وقبل ثلاثة أيام أفرجت السلطات عن أربعة صحفيين كانوا قد احتجزوا لمدة أسبوع بسبب محاولة كتابة تقارير عن احتجاجات شابها العنف ضد بناء سد جديد في منطقة كاجبار بشمال السودان. وهناك خمسة أشخاص اخرين بينهم ثلاثة محامين مازالو محتجزين.

وقال الصحفيون انهم يشكون في أن الاعتقالات الجديدة لها صلة أيضا باحتجاجات كاجبار.

واعتقل سعد محمد احمد وهو مدير علاقات عامة بصحيفة ايلاف الاقتصادية الاسبوعية يوم الاربعاء. وفي اليوم التالي اعتقل مجاهد عبد الله وهو صحفي في صحيفة رأي الشعب اليومية المعارضة.

وأبلغت أسرة عبد الله عن فقده في بداية الامر وبعد يومين اكتشفت أنه معتقل.

وقال المحامي بارود صندل لرويترز ان المحكمة الدستورية مسؤولة عن حماية حقوق الناس المنصوص عليها في الدستور. وصندل أحد المحامين الذين سيقدمون الالتماس للمحكمة الدستورية.

وقال ان المحكمة ستطلب توضيحا من السلطات بمجرد تقديم الالتماس.

وأضاف أنه اذا تبين أن الاعتقال لم يجر وفقا للقانون والدستور فان المحكمة ستأمر بالافراج فورا عن المعتقلين.

وقال صندل ان القانون والدستور يلزمان السلطات التي نفذت الاعتقال بتوضيح أسباب الاعتقال فورا والسماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم والجهات التي يعملون بها أو بمحاميهم.

ومضى يقول انه لم يحدث شيء من هذا في قضية عبد الله وان هذا الاعتقال غير قانوني وغير دستوري.

ووقعت مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين في 13 يونيو حزيران في كاجبار مما أدى الى مقتل أربعة أشخاص.

وقال سكان محليون ان الحكومة لم تستشرهم بشأن خطط لبناء سد هناك يقولون انه سيرغمهم على هجر قراهم ويلحق أضرارا بالبيئة.

وقال مسؤولون حكوميون ان رد فعل سكان كاجبار كان مبالغا فيه وألقوا باللائمة على ساسة معارضين في اثارة الناس ضد مشروع لا يزال قيد الدراسة.

ويضمن الدستور السوداني حرية الصحافة لكن صحفيين ومحامين قالوا ان السلطات تستخدم قوانين غير دستورية من ضمنها قانون أمن الدولة لتقييد الحريات.

المصدر: رويترز