غرام الذهب مع صياغته يلامس الـ 850 ألف ليرة

مع تذبذبات سعر صرف الليرة في السوق الموازية تشهد أسواق الذهب حركة غير مضبوطة الإيقاع، فعلى الرغم من وجود تسعيرة يومية تصدر عن جمعية الصياغة وصنع المجوهرات إلا أنه وللأسف لايوجد أي التزام بها من قبل أغلبية الصاغة، سواء عند الشراء أم البيع.

ومن يجول في محلات الصاغة بدمشق بإمكانه ملاحظة الاختلاف الكبير بأسعار الغرام وصياغة الذهب، فكل صائغ له قوانين سنها بنفسه، وما على الزبون إلا الرضوخ لها، وما يضع العقل بالكف ما يطلبه الصاغة من أجور على مشغولاتهم الذهبية، إذ تتراوح صياغة الغرام الواحد مابين 150 إلى 200 ألف ليرة، وبذلك يصل غرام الذهب مع صياغته إلى مايزيد على 850 ألف ليرة إن كان من عيار 21 قيراطاً.

عدد من أصحاب محال الذهب والمجوهرات بدمشق أشاروا إلى أن ارتفاع سعر الصياغة لدى محال الذهب يعود لما سمّوه “فرق سعر الذهب” والتحوط عند حدوث أي تذبذب في سعره.

مصدر في جمعية الصياغة وصنع المجوهرات بدمشق أوضح بأنه بشكل يومي تصدر الجمعية نشرة تحدد فيه سعر مبيع وشراء الذهب (عدا أيام العطل)، مشيراً إلى أن نشرة يوم الخميس حددت سعر مبيع الغرام عيار 21 قيراطاً بسعر 656 ألف ليرة، والشراء بسعر 655 ألف ليرة، كما حددت سعر الغرام عيار 18 بسعر 562286 ليرة، والشراء بسعر 561286 ليرة.

وأكد المصدر بأنه في حال ورود أي شكوى للجمعية من المواطنين حول عدم التزام أحد الباعة بالنشرة الرسمية، فإن الجمعية تتخذ بحقه عقوبات كبيرة، ومن الممكن أن تصل إلى شطب اسمه من الجمعية، ناهيك عن الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق البائع المخالف أصولاً.

ولدى سؤاله عن توقعات حركة السوق لجهة سعر المعدن الأصفر، بين المصدر بأن من يحدد انخفاض أو ارتفاع سعر الذهب بدرجة كبيرة هو سعر الصرف إضافة لتذبذبات السعر العالمي.

من جهة أخرى يلاحظ الزبائن اختفاء الليرة الذهبية وأجزائها من معظم محال الذهب، ولاسيما عند ارتفاع سعره رغم الطلب العالي عليها من المقبلين على الشراء بهدف الإدخار نظراً لانخفاض تكلفة صياغتها، ويبرر الصاغة ذلك الاختفاء بتوقف الورش المصنعة لها عند ضخها بالأسواق.

يُشار إلى أن رئيس جمعية الصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، كان أكد في تصريح أدلاه منذ قرابة الأسبوعين، بأن هناك ما يقارب 250 ورشة لصناعة المشغولات الذهبية، مقابل ورشة واحدة لصناعة الأونصات والليرات الذهبية، وهناك ضغط عليها ولا تستطيع تغطية حاجة السوق منها، ما يسبب نقص الكميات بالأسواق.