الأدوية تنافس السلع بارتفاع أسعارها

مع تحرك سعر الصرف في السوق السوداء نحو الأعلى سارع الصيادلة إلى تقليل زمن فتح صيدلياتهم، واخفاء الكثير من الأدوية المطلوبة وخاصة لكبار السن والمرضى المزمنين من رفوف صيدلياتهم، في محاولة الضغط لتطبيق معادلتهم التي تقول "إن أردتم توفر الأدوية عليكم برفع أسعار الأدوية تماشيا مع سعر الصرف في السوق السوداء".
 
الكبار في السن ومع سحب أدويتهم من الصيدليات وعدم توفرها بدأت لديهم مصيبة أخرى في البحث عن الأدوية والترجي ودفع ثمن زائد عن التسعيرة الرسمية لتأمين أدويتهم.
 
والغريب في الأمر لماذا لا يكون هناك مسؤولية اجتماعية من قبل نقابة الصيادلة، ويتم فرض 15 بالمئة من الأدوية على المعامل بسعر التكلفة تسلم إلى وزارة الصحة بالسعر المخفض أسوة بالسورية للتجارة من أجل توزيعها على كبار السن ( فوق 70 سنة) في سوريا، أو ايجاد من يرعى هذا الملف بدلا من رفع الأسعار واطلاق التكبيرة الأخيرة على أرواحهم واجسادهم النحيلة من قلة الغذاء وكثرة الهموم.
 
أسعار الأدوية في سورية لم تعد منطقية أبدا، وعلى المعامل التفكير ببيع الأدوية من دون علب كرتون، وايجاد أساليب مبتكرة  للتخفيف ما أمكن من أسعارها، ويجب أن تكون الأسعار موحدة بين جميع الصيدليات وليس كما هو الواقع الفرق بين صيدلية واخرى بالآلاف لكل علبة دواء، فتجد بعض الابر سعرها 150 ألف ليرة وفي بعض الصيدليات 175 ألف ليرة لنفس النوعية.
 
بعض الصيادلة يعتبرون أن ضعف القوة الشرائية للمواطن ليس ذنبنا أو ذنب المواطن، ويسألون كيف يتم رفع سعر البنزين والسكر والرز والمتة ولا يتم رفع سعر الأدوية، والحل في توفر الأدوية اليوم من وجهة نظرهم هو تعديل سعر الدواء بما يتناسب مع كلف الانتاج وسعر الصرف، وبذلك سيتوافر الدواء في السوق السورية، وهذه الحجة أعلنتها سابقا نقابة الصيادلة في سورية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، ولا خجل من اطلاقها ولا يوجد رقابة للمحاسبة للأسف.
 
كلام الصيادلة الذين يحاولون المحافظة على رأس مالهم وأرباحهم ومعيشتهم من وجهة نظرهم صحيح لكن من وجهة نظر الواقع في سورية أبدا لا يمت للواقع بصلة، هذا الكلام لأن المسنين رهنوا حياتهم في خدمة بلدهم ومن حقهم في آخر عمرهم الحصول على الدواء المناسب لهم، وقطع الدواء هو جريمة كبرى كما يعتبرها المتقاعد علي حسين، ويجب أن يتم محاسبة الصيادلة على هذا الفعل، وأضاف أن ما يحدث في سوق الأدوية حفظناه اليوم الأدوية مقطوعة وستستمر حتى بعد 5 دقائق من إعلان التسعيرة الجديدة، وعندها يتم توفير جميع الأدوية وتستقر السوق في سوريا.
 
وتابع حسين: من حق المواطن أيضا أن يأخذ أدوية وهو يدفع ثمنها بالسعر المرتفع مع فعالية وليس بنصف أو من دون فعالية، وهذا الأمر يدركه جيدا كل من يأخذ أدوية لتنظيم أو ضبط الضغط وغيرها، ويجد أن الأدوية بلا فاعلية ويضطر الى عدة مراجعات للطبيب وتحاليل لاكتشاف أن طبخة الأدوية كانت فاسدة، والأدوية جميعها من دون رقابة ندفع ثمن سعرها العالمي وهي بلا فاعلية. 
 
والغريب في الأمر أن الصمت الحكومي على كل ما يجري يؤكد الموافقة، وليس هناك من يراقب أو يتابع ما يجري في سوق الأدوية، وكأن هذا السوق ينافس سوق باب سريجة في رفع الواد التموينية دون رقيب أو حسيب.

 
b2b