شركة كويتية تشتري أسهمًا في بنك “الشام”

وافقت الحكومة السورية على شراء شركة “مجموعة الأوراق المالية الكويتية” نسبة 1% من أسهم بنك “الشام” المعاقَب أمريكيًا.

ووفق القرار الصادر في 25 من أيار الماضي، والمنشور في الجزء الأول من العدد “22” لعام 2023 من الجريدة الرسمية، كانت نسبة مساهمة الشركة في بنك “الشام” قبل تنفيذ القرار 0%.

وألغى القرار قرارًا سابقًا تضمّن الموافقة على قيام شركة “مجموعة الأوراق المالية الكويتية” في وقت سابق بشراء نسبة تعادل 22% من أسهم المصرف.
شريك مؤسس

شركة “مجموعة الأوراق المالية الكويتية” هي شركة مساهمة لإدارة الاستثمار، أُسست عام 1981. وأُدرجت في بورصة الكويت عام 1996، بحسب ملفها الشخصي المنشور عبر موقع “من هم” المتخصص بالتعريف عن تفاصيل الشركات وبعض الشخصيات البارزة بين رجال الأعمال والاقتصاديين.

وهي شريك مؤسس في بنك “الشام”، وكانت عند تأسيسه تمتلك 5% من نسبة الأسهم.

تختص الشركة بمجال إدارة المحافظ الاستثمارية، وإدارة الصناديق، والتداول في الأوراق المالية، وأنشطة الوساطة والاكتتاب في السوق الكويتية، وتعمل على تقديم الخدمات المالية والاستشارية في جميع الجوانب المتعلقة بطبيعة عمل الشركة، والحصول على قروض من السوق المالية، ومنح قروض للغير والوساطة في عمليات الإقراض والاقتراض.

يشغل علي يوسف العوضي منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة فيها، كما يعمل رئيسًا لمجلس الإدارة في بنك “الشام” ممثلًا عن البنك “التجاري الكويتي” منذ عام 2011.

ويسهم حاليًا في بنك “الشام”، بحسب ما يذكره عبر موقعه الرسمي، البنك “التجاري الكويتي” بنسبة 32%، والبنك “الإسلامي للتنمية” بنسبة 9%، وشركة “المهيدب القابضة” سعودية الجنسية بنسبة 3%، والشركة “الكويتية المتحدة للاستثمار” بنسبة 3%، و”خزانة تقاعد المهندسين” بنسبة 2%.

ومن بين الأفراد المؤسسين، يسهم كل من أحمد نبيل رفيق الكزبري بنسبة 5%، ولؤي الأعسر بنسبة 3.351%، ورياض الداودي بنسبة 3.278%، وعلي خوندة بنسبة 3%.

ولم يوضح الموقع ملكية النسبة المتبقية من الأسهم البالغة 36.37%، مكتفيًا بتسميتهم “مساهمين آخرين”.

رغم العقوبات

أُسس بنك “الشام” عام 2007، برأسمال قدره خمسة مليارات ليرة سورية حينها، كأول بنك إسلامي في سوريا، يخضع بجميع أعماله وأنشطته لرقابة “مصرف سوريا المركزي” ورقابة “الهيئة الشرعية”، وأُدرج بشكل رسمي في “سوق دمشق للأوراق المالية” في أيار 2014.

في 2017، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية على بنك “الشام” عقوبات بسبب دعمه المادي والمالي للحكومة السورية بحسب زعمها.

وفي التقرير السنوي الصادر عن البنك لعام 2022، قال إن العقوبات الأمريكية تمثّلت بتجميد أصول بنك “الشام” في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنع الأفراد والشركات الأمريكية من التعامل معه.

ووفق التقرير، اتخذت إدارة البنك جميع التدابير والإجراءات القانونية لشطب اسم البنك من لائحة العقوبات، عبر توكيل شركة محاماة أمريكية متخصصة في هذا المجال، لرفع العقوبات حسب الإجراءات المتبعة في أمريكا، موضحًا أنه تم رفع قضية للكشف عن الوثائق التي أدت إلى إدراج اسم البنك على اللائحة، إلا أن القضية لا تزال مستمرة، دون إحراز أي تقدم فيها.

وكالات