حل لربط شبكات الوزارات والتخفيف من التدخل البشري

يمثل الناقل الحكومي أحد الأعمدة الرئيسة لمشاريع البنية التحتية الوطنية في برنامج الحكومة الإلكترونية ضمن إستراتيجية التحول الرقمي في سورية، تتولى تنفيذها وإدارتها وزارة الاتصالات والتقانة وذراعها التقاني الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات وتهدف إلى تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المخولة لاستخدام تلك البيانات لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونياً بشكل دقيق وسريع وآمن.

للوقوف على التفاصيل ولمعرفة ماهية الناقل الحكومي الإلكتروني وعن أسباب اعتماد فكرة الناقل الحكومي بين الوزارات، والى ماذا يهدف، بين المهندس إياد درويش مدير مركز التميز السوري- الهندي لتقانة المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، أن الربط بين منظومات غير متجانسة من أعقد المسائل البرمجية وأكثرها تكلفة، وتحتاج للتخاطب فيما بينها إلى إضافة وسائط برمجية إضافية، ومن هنا جاءت فكرة الناقل الحكومي الإلكتروني، فالناقل هو مشروع بنية تحتية وحدها الحكومة من سيشعر بأثره على المدى القصير عبر الربط بين الجهات العامة.

ولفت درويش أنه حالياً كل جهة لديها منظومتها المبرمجة بطريقتها الخاصة، اذا أرادت الربط مع منظومة أخرى قد تكون مصممة بلغة برمجة مختلفة وبطريقة عرض بيانات أو بنية معطيات مختلفة، لذا كان لابدّ على الحكومة من بناء منظومة جديدة لتحول البيانات الجديدة بطريقتها الخاصة.

وتابع درويش موضحاً على سبيل المثال: في حال كان لدينا ١٠٠ جهة بالدولة فإنّ هذه الجهات ستقوم بتصميم برامجها بطريقتها وليس بطريقة الجهات الأخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى الوقوع بمشكلة مواءمة البيانات عشرات المرات مع بقية الجهات الراغبة بالربط معها وهذا سينطبق على كل جهة مزودة للخدمات لبقية الجهات.

ورأى درويش أن الحل باختصار يكون عبر الربط على الناقل والناقل سيتولى إيصال البيانات والربط مع بقية الجهات الأخرى أي أن الناقل سيحوّل الرسائل من جهة لتصبح موائمة للرسائل الموجودة بجهة أخرى.

أربع مراحل للإنجاز

ولدى سؤالنا عن مراحل العمل لإنجاز الناقل الحكومي أوضح درويش أنه كهيئة وطنية لخدمات تقانة المعلومات قسمنا مراحل العمل إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى إنجاز منظومة الناقل كبنية تحتية.

المرحلة الثانية إنجاز محرك المعاملات كطبقة فوق الناقل تهدف للربط بين الجهات العامة والمواطن عند طلبه لخدمة من الجهات العامة.

وأما المرحلة الثالثة: التشغيل والربط، وبحسب درويش – فإن هذه المرحلة ستكون متعبة جداً وهي محاولة الربط مع الجهات العامة مع وضع قواعد الاتصال الخاصة بهم، فضلاً عن وضع سياسات للجهات المسموح الاتصال ببعضها، وصولاً إلى إضافة جهات أخرى كلما صدر قرار بإضافة جهات أخرى.

وتابع هناك رؤية لإضافة مرحلة رابعة وهي مرحلة الربط مع القطاع الخاص المخوّل بالوصول إلى بعض الخدمات في الناقل بمعنى جهة خاصة تطلب الوصول إلى بيانات حكومية (مثلاً الوصول إلى خدمات التأمينات الاجتماعية) هنا تستطيع مباشرة أن تربط بالناقل للاستفادة من هذه الخدمات وتنهي معاملاتها عن طريق الناقل.

يوفر الوقت والتكاليف

وأوضح درويش عن المزايا التي يوفرها الناقل قائلاً: عندما نقوم بالربط بين مجموعة من الجهات نكون قد حققنا عملياً ليس فقط وفرة بالموارد بالنسبة للجهات العامة، بل حتى على المستوى الوطني توفير تكاليف أقل للمواطنين الذين يقومون بالمعاملات من حيث المواصلات وقيمة الدفع والوقت.

الأمن السيبراني

وتساءل درويش بنظرة الاقتصاد الكلي عن تكاليف النقل ومجموع الوقت الذي يستغرقه المواطنون السوريون في إنجاز معاملة واحدة يومياً، مؤكداً أنه بالنسبة لأمن المعلومات بالناقل سيكون هناك ختم زمني لكل رسالة يتم مرورها عبر الناقل، هذا الختم يحدد وقت وتاريخ وصول الرسالة ويحد من التلاعب في تاريخ المراسلات وهو تقريباً شبيه الكاتب بالعدل لكنه كاتب عدل إلكتروني يوثق ورود المراسلات إليه بتاريخ ووقت معين.

وتابع درويش حديثه مبينا أن الناقل مؤمن بشكل كبير والجهات التي ستستخدم الناقل هي جهات مخولة وفق سياسات وأدوار وصلاحيات، بما معناه أن كل جهة لها أدوار وصلاحيات خاصة بها وبالتالي لا تستطيع أن تتدخل بسجلات ليست سجلاتها، وكل جهة لها مهام محددة يمنع تجاوزها.

وأضاف درويش أن أمن الناقل يهتم بالرسالة نفسها أي إذا كانت هناك مراسلات عبر الناقل بين جهات حكومية يقوم الناقل بتوجيه الرسائل وفق قواعد تؤمن عدم تجاوز سياسات الوصول لهذه المراسلات.

وبالنسبة لسرية الرسائل سيكون الاتصال بين الجهات الحكومية و الناقل عبر الشبكة الحكومية الآمنة وهي شبكة معزولة عن شبكة الإنترنت، لحمايتها من الاختراق وهذه الشبكة خاصة بالمعاملات الحكومية.

وتابع درويش: في حال حدوث أي حوادث أمنية نستطيع أن نحدد من الشخص المسؤول عن الحادثة لأن الرسائل التي يتم تناقلها بين الجهات يتم تسجيل كل المعلومات المتعلقة بالمراسلة مثل اسم الجهة المرسلة وعنوانها على الشبكة والمصدر وتاريخ الإرسال والوصول.

واختتم قائلاً إنّ كل رسالة يتم تسجيلها ضمن الناقل كحدث مرور وهذا ما يحصر المسؤوليات، وإن الرؤية المستقبلية للناقل هي إمكانية إنجاز معاملات معقدة ومركبة عبر الناقل بشكل مؤتمت وبحيث يتم تقليل حجم التدخل البشري في المعاملات الحكومية للحد الأدنى إلّا في بعض الحالات التي تحتاج إلى دراسة فنية أو كشف ميداني، وبالتالي إنجاز أكبر للمعاملات الحكومية بشكل أسرع وبعيداً عن التدخل البشري، وبالتالي يمكن للناقل أن يكون في إحدى مراحله أداة قوية للحد من الفساد.

تشرين