أميركا تجند مرتزقة أكراد لمساعدة القوات الأوكرانية

06-07-2023

أميركا تجند مرتزقة أكراد لمساعدة القوات الأوكرانية

لجأت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) إلى تجنيد المسلحين الأكراد لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية، بعد أن فقدت زمام المبادرة وأصبحت التطورات الميدانية تسير عكس ما تشتهيه رياح الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لما جاء في تقرير لكاتب روسي.

يقول أندريه ريزشيكوف -في تقريره الذي نشرته صحيفة “فزغلياد” الروسية- إن وكالة المخابرات المركزية قررت زيادة معدل تجنيد السوريين الذين يريدون القتال إلى جانب القوات الأوكرانية. وكما نقل عن مصدر دبلوماسي عسكري تابع لوكالة “ريا نوفوستي” في دمشق، فإن دافع التجنيد الآن هو ما لوحظ من فشل مسار الصراع في أوكرانيا بالنسبة لإدارة بايدن.

ويضيف الكاتب أن المفاوضات جارية مع ممثلين عن وحدات حماية الشعب وشيوخ عدة عشائر عربية، حيث يعرض على المسلحين راتب شهري بقيمة ألفي دولار.

ويبرز المصدر ذاته ما نشرته وكالات الأنباء في نهاية مايو/أيار الماضي -نقلا عن المخابرات الخارجية الروسية- من أن الولايات المتحدة تستخدم قاعدة التنف في سوريا لتدريب مسلحين على تنفيذ هجمات إرهابية في روسيا.

وينقل الكاتب عن الصحافة التركية (دون أن يذكر مصدرا محددا) أن أفرادا من وحدات حماية الشعب الكردية يقاتلون في أوكرانيا منذ ربيع العام الماضي، واكتسبوا الخبرة في القتال منذ عام 2014 أثناء مواجهتهم تنظيم الدولة؛ وينسب لخبراء غربيين أنه يوجد ما بين 1000 و2000 من أعضاء وحدات حماية الشعب في أوكرانيا.

ويوضح الكاتب أن الولايات المتحدة تعمل على جذب الأجانب للمشاركة في الصراع الأوكراني، ويضرب مثالا بالأنباء التي انتشرت الصيف الماضي بأن البنتاغون كان يعدّ في كاليفورنيا طيارين أفغانا سابقين بهدف إرسالهم عبر بولندا إلى أوكرانيا، خاصة الطيارين الذين غادروا البلاد مع الجيش الأميركي في أغسطس/آب 2021.

ويضيف ريزشيكوف أن القوات الأوكرانية ما فتئت تستفيد من خدمات الجنود الأجانب منذ بداية الهجوم الروسي (العملية الروسية الخاصة) في أوكرانيا، وتم تشكيل “فيلق أجنبي” في البلاد انضم إليه آلاف المرتزقة من دول مختلفة، وفقا للكاتب.

ويورد في هذا الصدد أن البرلمان الأوكراني أصدر في أبريل/نيسان من العام الماضي قانونًا يسمح للأجانب بالعمل في المخابرات والخدمة في الجيش.

ويذكر الكاتب أن لجنة تحقيق روسية فتحت مؤخرًا قضايا ضد 160 مرتزقًا من 33 دولة، بما في ذلك جورجيا والولايات المتحدة ولاتفيا والسويد، كانوا يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.

وينقل عن الخبير بمجلس الشؤون الدولية الروسي كيريل سيمينوف قوله “داخل الأراضي الأوكرانية كان هناك مقاتلون سبق لهم الانضمام إلى صفوف الجماعات الكردية اليسارية المتطرفة خلال الحروب في سوريا والعراق، وهؤلاء مواطنون من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول أخرى، كما يمكن لممثلي الجماعات الكردية أيضًا الوصول إلى أوكرانيا”.

وفي المقابل، يشكك سيمينوف في موافقة شيوخ العشائر العربية على التعاون مع وكالة المخابرات المركزية قائلًا “ليست لديهم أسباب، بما في ذلك حوافز أيديولوجية تدفعهم للمشاركة في ذلك. ومع ذلك؛ تتعاون بعض الجماعات الكردية بطريقة أو بأخرى عن كثب مع الأميركيين، وقد ينتهي بهم الأمر بالفعل في أوكرانيا”.
ويبرز الكاتب أن عمليات التجنيد قد تتجاوز سوريا لتشمل أراضي كردستان العراق في الجزء الشمالي من العراق، نظرا لوجود جهات هناك تتبنى وجهات نظر موالية لأميركا.

ويلفت سيمينوف الانتباه إلى أن راتب 2000 دولار المقدم للأكراد يعد مبلغا كبيرا بالمعايير المحلية، لا سيما أن المقاتلين الأكراد كانوا يتلقون نحو 500 دولار شهريًا مقابل مشاركتهم في الأعمال القتالية.

ويشاطره في ذلك الخبير السياسي ميس قربانوف، الذي يرى أن العرب غير مهتمين بالتجنيد، مضيفا “لن تقاتل الشيوخ العربية ضد روسيا، كما أن الدول الإسلامية لا تعارض موسكو، ويمكن للولايات المتحدة التفاوض فقط مع الأفراد من العالم العربي الذين يعتدّون عملاءها، لكن بقية العالم الإسلامي لن يوافق على ذلك”.

وفي ختام التقرير، نوه قربانوف بأنه يصعب على الولايات المتحدة العثور على أشخاصٍ مستعدين للقتال في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في بلدان أخرى في الشرق الأوسط، خاتمًا بالقول “لقد رأينا خسارة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفرار الأميركيين من أفغانستان وخسارتهم في العراق وسوريا وحتى اليمن، مما دفع دول الشرق الأوسط إلى النأي بنفسها عن الولايات المتحدة”.

المصدر : فزغلياد

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...