900 استقالة في اللاذقية بحثاً عن راتب_أفضل

يتفاقم الهم المعيشي يوماً بعد آخر ما يجعل المواطنين من ذوي الدخل المحدود يبحثون عن فرص متعددة في حال لم يكونوا من الموظفين وهؤلاء بدورهم يبحثون عن أعمال إضافية لتحسين دخولهم بما يسهم قدر الإمكان بالمصروف الشهري.

«الراتب لا يكفي»، عبارة يقولها معظم الموظفين في القطاع العام ممن التقتهم «الوطن»، مشيرين إلى أن الأجر الشهري الذي لا يتجاوز 100 ألف ليرة في أحسن أحواله، لا يغطي مصروف العائلة لأكثر من 48 ساعة، لشراء منظفات ومحارم أو مكونات الفطور ليومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، ناهيك عن باقي مستلزمات المعيشة الأخرى!.

ويعمل معظم الموظفين في فترات ما بعد الظهر، لتحسين مستوى الدخل وتغطية أقل ما يمكن مصاريف الطعام والشراب والطبابة والفواتير، متناسين المصاريف الموسمية من لباس أو أدوات منزلية، ليضطر الموظف للعمل مساءً سواء على سيارة أجرة أم في المقاهي وهي أكثر الأعمال إقبالاً حسب قولهم.

عدد لا بأس به من الموظفين يتقدمون بطلبات استقالة لعدم تغطية الراتب أي مصاريف شهرية، معتبرين أن الذهاب إلى الوظيفة مضيعة للوقت، وهناك أعمال صباحية تعطي رواتب أفضل من رواتب القطاع العام، ما يدفعهم لترك الوظيفة والتوجه نحو أعمال مجدية مادياً حسب تعبيرهم.

وبالعودة إلى رئيس اتحاد العمال في محافظة اللاذقية منعم عثمان، فقد أكد لـ«الوطن»، أن الاستقالات من القطاع العام وصلت إلى 900 استقالة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه.

وأضاف عثمان: إن معظم العمال المستقيلين هم من قطاعات العمل ذات البيئة الصعبة وفيها تعب وجهد ومنهم على سبيل المثال عمال الغزل والنسيج، إضافة للأعمال التي تتطلب مصاريف أجور طريق لكونها بعيدة عن مكان إقامة العمال.

وذكر رئيس اتحاد العمال أن معظم من يتقدم باستقالته يؤمن عملاً آخر إما في أرض زراعية أو محل تجاري أو سيارة أجرة وغيرها من الأعمال التي كما يعبر عنها أنها توفر على الأقل أجرة الطريق التي يتكبدها إلى وظيفته وراتبه بالكاد يغطيها، وفق قولهم.

واعتبر عثمان أن الاستقالة بالنسبة لاتحاد العمال هي حق للعامل، لكن ليس الاتحاد من يحدد قبولها أو رفضها إنما الجهة التي يعمل فيها العامل هي من توافق أو ترفض الاستقالة في حال كان ترك الموظف لعمله سيؤثر سلباً في عمل الشركة أو المؤسسة، مؤكداً وجود طلبات استقالة كثيرة تم رفضها وعدم قبولها لهذه الأسباب.

وبيّن أنه في اللاذقية يوجد 85 ألف عامل بين القطاعين العام والخاص، ويجب معالجة مشكلة الاستقالات ومعرفة حجمها من خلال إيجاد الحلول بتحسين الواقع المعيشي الذي نطالب به منذ سنوات، ليستطيع العامل تأمين ما يلزم لعائلته من مصاريف ومستلزمات معيشية بشكل عام.

وأشار إلى أن اتحاد العمال يطرح باستمرار أهمية تحسين الأجور الشهرية للموظفين بما يعادل 10 أضعاف الراتب الحالي، قائلاً: منذ أكثر من عام ونحن نطالب الحكومة بزيادة الأجور لأن الوضع المعيشي للطبقة العاملة سيئ وصعب وبحاجة لتحسين القدرة الشرائية، فالعامل لا يستطيع تأدية أي واجب اجتماعي أو تأمين لباس لأولاده بشكل موسمي، كما أن العامل في حال اشترى لباساً لا يستطيع تأمين أجور الطبابة، والعكس صحيح فهناك أمور وحاجيات على حساب أخرى وفق تعبيره.

عثمان أكد أن أي زيادة على الراتب يجب أن تكون مجزية وتنعكس على العامل بشكل واضح بما يمكنه من تأمين احتياجاته واحتياجات أسرته، وبالتالي يتفرغ للعمل ويوظف كل إمكانياته لعمله، بدلاً من أن يتشتت ذهنه بأمور أخرى وتفكيره بكيفية تأمين ما يحتاجه، ومن وجهة نظرنا كاتحاد عمال فإن العامل حينما يكتفي مادياً ويؤمن أسرته فإنه يعطي كل وقته لعمله.

وذكر أنه في كل الأحوال فإن معظم المسؤولين يتحدثون عن وجود دراسة لزيادة الرواتب التي كانت من المقرر أن تصدر قبل عيد الأضحى، ولا أحد يعرف كم ستكون ولكن لا شك بأنها ستكون وفق إمكانيات الحكومة التي ينتظر العمال قرارها بهذا الشأن.

وشدد رئيس اتحاد عمال اللاذقية على أنه في حال صدور زيادة الرواتب التي تعد بها الحكومة فإنه يجب ضبط الأسواق والأسعار لتنعكس كل هذه العوامل على القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي يتحسن الواقع المعيشي بشكل عام.

 
الوطن