ارتفاع أجرة الدرس الخصوصي لطلاب الشهادات في سورية
باتت ظاهرة الدروس الخاصة التي انتشرت خلال السنوات الماضية بشكل لافت وأخذت أشكالاً عدة من قبل الأسرة والمجتمع والمعنيين بها، أمرا واقعا، ورغم أنها تشكل مصدر استنزاف مادي جديد لدخل الأسرة التي تعاني أساساً من ضعف الدخل، غير أن الأهالي يعتبرونها ضرورة ملحة لأبنائهم في ظل التراجع الكبير لأداء المدارس خلال الأعوام الأخيرة.
ومع قرب امتحانات الشهادات، أكد العديد من الأهالي الذين لديهم أبناء مقدمين على امتحانات الشهادتين الاعدادية و الثانوية، أنهم أثناء تحضير أبنائهم لامتحانات الشهادتين يعيشون حالة من الاستنفار والسباق لتأمين متطلبات الدروس الخصوصية، والبحث عن أفضل خيار وما أكثرها من خيارات متاحة أمامهم سواء من خلال الواقع أو صفحات الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي!
وحول أجور الدورات في أحد أحياء دمشق الشعبية، فإن أقل معهد يتقاضى في الشهور العادية خلال العام الدراسي على المادة الواحدة ٢٥ألفاً وقد تصل إلى ٤٠ ألفاً في الشهر، وأما في شهر المراجعة تصبح الحسابات مختلفة تحت عنوان دورات مكثفة لتصل أجور التسجيل لثلاث مواد إلى ٢٣٠ ألف ليرة ولكلّ المواد ٢٧٠ألف في أحد المعاهد.
وفي معاهد أخرى قد تصل إلى ٣٠٠ألف ليرة ضمن شهر المراجعة، وأما الدروس الخصوصي لطالب واحد، فحدث ولاحرج، وهنا تتباين الأسعار وقد نجد الدرس الخصوصي لمادة واحدة يصل لـ١٠آلاف وحتى ٣٠ألفاً، وهذه الأرقام ضمن الأحياء الشعبية.
و نجد في أحياء أخرى، أسعاراً مضاعفة وربما تصل أجرة الدروس في الأشهر العادية للمعاهد إلى ١٠٠ ألف للمادة الواحدة وإلى ٧٠٠ ألف لعدة مواد، وصولاً لأرقام خيالية تصل للملايين شهرياً بالنسبة للمواد كلها، ناهيك عن أن الدرس الخصوصي يصل إلى ١٠٠ ألف ليرة وأكثر بحسب القرب أو البعد عن موعد الامتحان.
وكلما اقتربنا من الامتحان كلما ارتفعت أسعار وأجور المعاهد والدروس الخصوصية، هذا إلى جانب عدد الساعات التي يتضمنها الدرس وفقاً لحسابات مستوى المدرس في التعليم وقدرته على إعطاء الدرس وتبسيطه وتوقع الأسئلة المهمة في امتحانات الشهادات التي بحدّ ذاتها باتت تتطلب جلسات تعليمية خاصة من نوعها.
الثورة
إضافة تعليق جديد