مذكرة توقيف فرنسية بحق رياض سلامة

أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي في أوروبا، أود بوريزي، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحقه، الأمر الذي رفضه رياض سلامة واعتبر أنه "كيل بمكيالين".

وقال رياض سلامة، في بيان صادر عنه، إن القاضية اتخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة، وإنه سيطعن على مذكرة الاعتقال الفرنسية.

وتغيّب رياض سلامة عن جلسة استجواب في باريس، اليوم، كانت مخصصة لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد، وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع، وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية إلى توجيه اتّهامات إليه.

من جهته، قال محاميه بيار-أوليفييه سور، لوكالة فرانس برس، إن تغّيب موكله، الثلاثاء، يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

وقال مصدر لبناني هذا الأسبوع إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، رغم محاولة الشرطة أربع مرات تسليمه الإخطار في مقر البنك المركزي.

وبعد تغيّب رياض سلامة، الثلاثاء، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قررت إصدار مذكرة توقيف دولية بحقّه.

ومنذ بداية العام، زار قضاة من دول أوروبية لبنان في ثلاث مناسبات لمقابلة حاكم المصرف المركزي وأشخاص مقربين منه، وتم توجيه تهم إلى شخصين على الأقل في ما يتعلق بالقضية في فرنسا.

وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر في شرعية مصادرة دول الاتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.

من جهته، قال المحامي الفرنسي ويليام بوردون الذي يمثل جمعيتين من بين المدعين على سلامة إنه "سيوقف في يوم أو آخر"، معتبرا أن حاكم مصرف لبنان يستفيد من "تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع التزاماتهم".