الأسعار ترتفع 40 % خلال أيام

ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية خلال الأيام الماضية بشكل كبير وغير منطقي وغير مبرر أيضاً، وذرائع التجار بذلك الغلاء هو ارتفاع سعر الصرف مقابل الليرة.

والمتتبع لواقع الأسعار بإمكانه ملاحظة ارتفاع أسعار معظم السلع والمنتجات بشكل يومي، بنسبة تتراوح بين 4 – 5 % إلى أن وصلت إلى 40% في آخر نشرة صادرة اليوم عن أصحاب الشركات والمعامل وتم تعميمها على جميع محال بيع المفرق.

الحصول على الاسعار

وخلال جولة على عدد من محلات البيع بالمفرق والجملة في دمشق حصلنا بطريقة ما على الأسعار التي تم تعميمها على البائعين بنشراتهم السرية، فمثلاً وصل سعر كيلو الرز إلى 8500 ليرة، وعلبة المحارم 13500 ليرة، والسكر بنحو 9 آلاف ليرة، وسعر علبة المتة الخارطة زنة نصف كيلو ما بين 20 إلى22 ليرة، والقائمة تطول.

بدوره، أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزه أكد بأنه بدأ اليوم يظهر بشكل واضح ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية بسبب ارتفاع سعر الصرف الوهمي الذي يتم تداوله في الأسواق ما شكل نوعاً من الهلع بالأسواق، لافتاً إلى أن تجار الجملة بدؤوا بتقنين للمواد المطروحة بالأسواق، وإذا كانت مطروحة اتصلوا بالبائعين لتعديل السعر.

الدولار الجمركي

ويرى حبزه بأن قرار تعديل سعر الدولار الجمركي ساهم بارتفاع الأسعار، مضيفاً: لا يوجد تغيرات اقتصادية ولا حدث مهم على العكس الأمور سياسياً تحسنت ويجب أن تنعكس على الأمور الاقتصادية، ولكن ما حصل العكس بسبب وجود نوع من المضاربة بين الناس التي تتعامل بالعملة وهدفها الأساسي العمل لصالح بعض التجار.

وبيّن حبزه أن عدداً كبيراً من التجار لا يلتزمون بالبيع على أساس التكلفة المقدمة من قبلهم ويخالفون الأسعار، ولا يقدمون فواتير، مؤكداً بأن المواد الأولية لم يطرأ عليها أي تغيير يستدعي ارتفاع أسعار السلع وذريعة التجار برفعها غير منطقي.

سعر التكلفة

واقترح حبزه ضرورة إلزام التجار والصناعيين المستوردين بتقديم نسبة 15% لمؤسسة السورية للتجارة بسعر التكلفة، وفق ما هو معلن عنه بالتعاميم مع المستوردين، لما له من أثر إيجابي وإسهام كبير في خفض الأسعار، ولأن السورية للتجارة تبيع هذه النسبة بسعر مخفض ومدعوم.

وختم حبزه بالتأكيد على أنه إذا أردنا تخفيض الأسعار يجب أن يكون هناك تدخل إيجابي حقيقي وسريع من الحكومة من خلال الحصول على المواد واستيرادها وطرحها بالأسواق من عبر مؤسسة السورية للتجارة، وأيضاً ينبغي بيان أسباب ارتفاع الصرف غير المبرر والوهمي ووضع المواطن بالصورة الحقيقة لما يجري، ولجم جهات الصرافة، مؤكداً بأن الإجراءات المتخذة في تخفيض سعر الصرف حتى الآن خجولة جداً.

غلوبال