النقابة تفرض سوما باهظة على المنازل المتضررة بالزلزال

ناشد مواطنون متضررون من الزلزال في اللاذقية، الجهات المعنية سواء البلديات أم نقابة المهندسين بتخفيض رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنزل المتصدع أو المتضرر وتحديد المنازل التي بحاجة إلى تدعيم أو ترميم، مطالبين بمراعاة الأوضاع المادية الصعبة التي يمر بها الجميع وفق قولهم.

وذكر مواطنون أنه يجب تعويض المتضررين من كلفة الترميم أو التدعيم التي باتت عبئاً حقيقياً على أي عائلة خاصة من ذوي الدخل المحدود والذين بالكاد يستطيعون تأمين تكاليف حياتهم المعيشية اليومية، متسائلين عن كيفية تأمين مبالغ مليونية لقاء ترميم أو تدعيم منازلهم!

وأشار أحد المواطنين المتضررين إلى أهمية إعفاء المباني المتضررة بفعل الكارثة من أي رسوم ليتمكن الأهالي ممن لديهم القدرة المادية على إعادة ترميم وتدعيم منازلهم والعودة إلى بيوتهم في حال الإمكانية، منوهاً بأن المبلغ المالي لإصدار تقرير هندسي من نقابة المهندسين باللاذقية بقيمة 1.2 مليون ليرة لكل تقرير.

وبالعودة إلى رئيس مجلس مدينة جبلة أحمد قناديل فقد، أن البلدية لا تطلب من أي مواطن يتقدم بطلب كشف للترميم أي مبالغ مادية أو رسوم مالية، مبيناً أن طلبات الترميم تتم من خلال مجلس المدينة وهي مجانية بالكامل، في حين أن تقارير الجملة والكتلة الإنشائية هي حصرياً من نقابة المهندسين.

من جهته، أكد مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة اللاذقية منذر ديوب، عدم وجود أي تكاليف مادية أو رسوم مالية ضمن البلدية لإصدار أي وثيقة للمنازل المتضررة، مؤكداً أن أي مواطن يطلب ترميم منزله يتم إعطاؤه الوثيقة الخاصة بذلك.

وأضاف ديوب: إن ما يخص عمليات التدعيم فهي وفقاً للتعليمات يجب أن يتم الحصول على تقرير خبرة مصدق من نقابة المهندسين وفق رسوم محددة، منوهاً بأن التدعيم يتم على حساب المتضرر (لم يرد أي شيء حول التعويض بهذا الشأن حالياً).

ومن نقابة المهندسين في اللاذقية بيّنت رئيس شعبة المكاتب الهندسية زينب الخيّر، أن تكلفة التقرير الثلاثي كفاءة زلزالية محدد الرسوم (1.023 مليون ليرة) ونحن كفرع نقابة لا يمكننا التصرف إلا وفق القانون، وننتظر أن توجد جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين.

وأكدت الخيّر أن رسوم التقرير الزلزالي لتقييم كفاءة إنشائية لمقاومة الزلازل محددة وفق تعليمات النقابة المركزية بالحد الأدنى من الأتعاب المصرح بها بشكل عام وفق قانون النقابة وكتب وزارة الأشغال العامة والقرار 43 لعام 2022.

وأكدت رئيس شعبة المكاتب الهندسية وهي الشعبة المسؤولة عن تصديق التقارير الهندسية المطلوبة لوضع المنازل المتضررة، أن فرع النقابة يعمل وفق القانون وغير قادر على رفع الرسوم من دون تعليمات من النقابة المركزية أو من جهات أخرى.

وكانت محافظة اللاذقية قد أصدرت (أول من أمس) تعميماً خاصاً لرؤساء المجالس المحلية حول إجراءات ترميم الأبنية المتضررة بالزلزال، مشددة على عدم إجراء أي أعمال ترميم أو تدعيم لأي بناء دون الحصول على تقرير خبرة مصدق من فرع نقابة المهندسين يبيّن حالة البناء الإنشائية للأبنية المتضررة وذلك بإشراف هندسي وتحذير من إخفاء أي تشققات أو تصدعات.

وبيّن مصدر في محافظة اللاذقية أن التعميم جاء بعد ضبط عدد من المتعهدين الذين يقومون بإخفاء هذه الأضرار في الأبنية العائدة لهم حتى لا تتأثر أسعارها في السوق ومن دون مبالاة بحالة البناء أو باقي المالكين أو بيعها.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يعتبر ضرورياً حماية للسلامة العامة، مع العمل لاتخاذ إجراءات بالتنسيق مع نقابة المهندسين ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لدعم الأسر المتضررة الراغبة بالترميم وتسهيل هذه الإجراءات.

الوطن

الوطن