أسباب التضخم الاقتصادي في السعودية

شهد مؤشر معدل التضخم في السعودية ارتفاعاً بنسبة 3.4% في كانون الثاني عام 2023، مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في بيان لها، اليوم الأربعاء، الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 6.6%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%.

وذكرت الهيئة، أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 7.7% في كانون الثاني 2023، ما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.3%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر كانون الثاني الماضي، نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 2.5%.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.3%، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%، وتأثرت بارتفاع أسعار الحليب ومنتجات البيض بنسبة 15.8%.

وسجل معدل التضخم في السعودية على أساس شهري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% في كانون الثاني الماضي، مقارنة بشهر كانون الأول 2022.

وكان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” لشهر كانون الأول 2022 ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بالشهر المماثل من 2021، وزاد معدل التضخم في السعودية في كانون الأول من مستوى 2.9% المسجل في تشرين الثاني 2022.

وأرجعت هيئة الإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال كانون الأول الماضي، على أساس سنوي، إلى الزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%.

وبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية 2.5% لعام 2022، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام 2021، ويعزى هذا التطور في الأسعار إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7%، والنقل بنسبة 4.1%، والتي تعد أكبر ضغط تصاعدي على التضخم.

من جانبه، قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام الدكتور محمد مكني: إن هناك عوامل تضخمية مستوردة وأخرى محلية، فيما قد يسجل الربع الأول من 2023 تضخماً بين 3% و3.5%.