فرض سداد نصف قيمة العقارات والمركبات المباعة عبر المصرف

تم تعديل النسبة الواجب سدادها عبر الحسابات المصرفية فيما يتعلق بعمليات بيع والعقارات السكنية والتجارية والأراضي، وتعديل المبلغ المتعلق بعمليات بيع المركبات أيضاً.

إذ تم تعديل مواد قانون البيوع العقارية، فيما يتعلق ببيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي حيث يتم سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 50 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.

وأقر “مجلس الوزراء” في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، تعديل نسبة المبلغ المحدد دفعه عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي.

وقال محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في لقاء مع “القناة السورية” يوم الأربعاء 1 شباط الحالي إلى أنه بموجب هذا التعديل يرفع سقف السحب اليومي من الحساب المذكور إلى 25 مليون ليرة، ويمكن لصاحب الحساب المصرفي أن يقدم طلباً إلى “مصرف سورية المركزي” في حال احتاج لسحب مبالغ أكثر من ذلك.

ونوه الخليل، إلى أن العقارات من أكثر القطاعات التي يتم فيها تداول أموال بمبالغ هائلة، وممكن أن تكون عرضة للدولرة، وهذا شيء خطير إذ كان حجم المبيعات في قطاع البيوع العقارية خلال عام واحد 14 ألف مليار ليرة سورية.

وفي شباط (فبراير) 2022، صدر قرار بوجوب سداد نسبة 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة عبر الحسابات المصرفية، مع الأخذ بإمكانية تحويل المبلغ كاملاً أو جزء منه إلى أي حساب مصرفي آخر، كما يمكن استخدام رصيد الحساب لتسديد كل المدفوعات من دون سقف محدد.

وفيما يخص عمليات بيع المركبات، شمل التعديل إضافة بند للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 فما فوق، حيث بات من الملزم سداد مبلغ 20 مليون ليرة عند بيع هذه المركبات، بحسب الوزير الخليل.

وبقي المبلغ محدداً بثلاثة ملايين للمركبات التي تعود سنة صنعها إلى ما دون عام 2000، وخمسة ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 وحتى عام 2010، وعشرة ملايين ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2011 وحتى عام 2015، فضلاً عن البقاء على شرط تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات بيوع العقارات السكنية والتجارية والأراضي وبيوع المركبات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.