تراجع حركة التصدير من سورية

أكد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريّم، أن حركة التصدير تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع التكلفة وازدياد المنافسة في أسعار البضائع بالدول الأخرى وتبعا لذلك تعذّر التصدير.

وأشار أكريّم في تصريح صحفي إلى أن الصعوبات التي يواجهها المصدّر في هذا الجانب تشمل ارتفاع التكلفة بسبب أسعار حوامل الطاقة والتشغيل وتأمين الوقود، مبيّناً أن أكثر الدول التي يتم التصدير إليها حالياً هي العراق ودول الخليج والسعودية، وهو مقتصر على الخضر والفواكه والألبسة.

كما اعتبر أن القوانين الموضوعة متعبة للتجار والصناعيين وتشكل لهم حالة من الضياع، إضافة إلى عدم الوضوح في قانون الضرائب وعدم وجود معيار ثابت لتحديد الضريبةً، مضيفاً أن «الصعوبة في تمويل المواد الأولية عبر المنصة وإحجام المستوردين عن الاستيراد، أدى إلى نقص في المواد الأولية الأمر الذي انعكس بدوره على الإنتاج وأدى إلى ارتفاع الأسعار».

كما طالب الحكومة بأن لا يقتصر دعمها على المواد الأولية فقط إذ يوجد هناك مواد أخرى داخلة بعملية التغليف والتعليب مثلاً، إضافةً إلى اتخاذ إجراءات لتسريع دورة الرأسمال بالنسبة للتجار والصناعيين على حد سواء.

من جهته، لفت عضو لجنة تجار ومصدّري الخضر والفواكه في سوق الهال محمد العقاد في تصريح صحفي إلى أن التصدير انخفض بشكل كبير ولمعدل 10 برادات فقط في اليوم، بعدما كان 50-60 براداً في الفترات السابقة.

وأرجع العقاد ذلك إلى نهاية المواسم الزراعية وارتفاع أسعارها مقارنة بالدول المصدرة الأخرى، متوقعاً تحسن حركة الصادرات بعد اتفاقية النقل البري الدولي للأشخاص والبضائع بين سوريا والعراق ولكن عند عودة المواسم الزراعية خلال فصل الصيف وليس خلال الفترة الحالية.

كما بيّن أن الاتفاقية ستخفض رسوم الشحن البري وبالتالي سيكون هناك انخفاضات كبيرة في الأسعار خلال فترة الصيف.