التجارة الداخلية تتحالف مع التجار وتحرر الأسعار

أوقفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل بالنشرة السعرية الاخيرة (رقم 7)، وطلبت جميع مديريات التموين بمراقبة الاعلان عن الاسعار، والاعتماد على الفواتير الصادرة عن المستوردين و المنتجين وتجار الجملة في تحديد أسعار مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة.

وبررت الوزارة قرارها بالتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف لا سيما سعر الصرف وارتفاع تكاليف مسلتزمات الطاقة، وحرصاً على استمرارية تدفق المواد في الأسواق وتداول الفواتير الحقيقة.

ويأتي القرار عقب خسائر قاسية ومتتالية تكبدتها الليرة السورية خلال الربع الأخير من العام 2022، إضافة لاستمرار الشح في مختلف المشتقات النفطية، ما تسبب بارتفاع مختلف أنواع السلع والخدمات، الأمر الذي ساهم بإحجام الفعاليات الاقتصادية عن العمل خلال هذه الفترة، وتسبب بنقص كبير في المعروض من بعض السلع في الأسواق!.

ومن المتوقع أن يساهم القرار الجديد بارتفاع جديد لأسعار معظم السلع المستوردة والمنتجة محلياً، حيث كانت الوزارة من خلال نشرات التسعير تحدد سقوف للأسعار، بينما الآن ترك الأمر للعرض والطلب، في ظل تدني مداخيل معظم المستهلكين السوريين، وبالتالي من غير المرجح أن تأتي هذه الخطوة في صالح زيادة معدلات الانتاج لضعف الطلب على المنتجات (الضعيف أصلاً).

وبحسب المنطق الاقتصادي فإن هذه الخطوة “تحرير الأسعار” إن لم يقابلها إجراءات ترفع من القوة الشرائية للمستهلك، فإنها ستزيد من سوء الأوضاع المعيشية للسواد الأعظم من المستهلكين، ولن تساهم في تحفيز الانتاج، وبالتالي استمرار الدوران في حلقة مفرغة!.

المشهد