الحكومة تعيد إحياء المشروع الوطني للري الحديث

بعد توقفه لأكثر من 8 سنوات بسبب الحرب، أعادت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية العمل بالمشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث بهدف دعم المزارعين وتغطية أكبر عدد من المحافظات.

ووصل حجم المساحات التي تم تحويلها للري الحديث منذ تأسيس المشروع في عام 2007 وحتى عام 2012 إلى حوالي 43 ألف هكتار موزعة على كافة المحافظات.

وكانت الحكومة السورية خصصت 2 مليار ليرة لتمويل الخطة الإنتاجية لعام 2018 – 2019 لتطبيقه في 1200 هكتار.

أهداف المشروع

ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى توفير ما بين (2.8 – 4 ) مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

إضافة إلى سد العجز المائي في الأحواض المستنزفة والمقدر بـ ( 1،5 – 3 ) مليار متر مكعب سنوياً.

كما سيؤدي إلى التوفير في استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين (35 و 55) بالمئة مقارنة بطرق الري التقليدية.

في حين سيوفير في استهلاك الطاقة وتخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين نوعية الإنتاج وتحسين الدخل السنوي للفلاحين.

التمويل الجديد

وفي عام 2022 تم تخصيص هذا المشروع بحوالي 22 مليار ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة.

ويتحمل صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث 50 بالمئة من قيمة الشبكة.

إضافة إلى تحمله 50 بالمئة قروض طويلة الأجل للمستفيد ولمدة عشرين عاماً.

إجراءات جديدة

وأقرت الحكومة السورية من خلال اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث مجموعة من الإجراءات والقرارات اللازمة لتسهيل وتسريع خطوات التحول إلى استخدام هذه التقنيات، وزيادة المساحات الزراعية المروية.

كما تهدف تلك الإجراءات إلى دعم العملية الزراعية وزيادة الإنتاجية وسوف تساهم في ترشيد استخدام الموارد المائية.

وشملت القرارات تبسيط إجراءات منح القروض للفلاحين بهدف التحول إلى الري الحديث.

من خلال اعتماد كفالة اتحاد الفلاحين في حال عدم توفر كفالة عقارية، وفتح سقف الإقراض من المصرف الزراعي لهذه المشاريع.

إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمعامل المتخصصة بتصنيع مستلزمات المشروع وفق المواصفات والنوعية والجودة المطلوبة، وتزويدها بمخصصاتها من مادة المازوت بالسعر المدعوم.

مهلة 6 أشهر

كما منحت الحكومة أصحاب الأراضي المروية عبر شبكات الري الحكومي المضغوطة مهلة 6 أشهر لتركيب شبكات التحول إلى الري الحديث، والشبكات غير المضغوطة مهلة عام مع وجود حوافز مشجعة لمن يقوم بالتحول إلى الري الحديث.