رفع أسعار عمليات القلب

تختلف أجور الطبيب في عمليات القلب في سورية بحسب سمعة الطبيب، فيما تصل أجور بعض الأطباء إلى 8 ملايين ليرة من دون باقي تكاليف العملية وفقاً لما صرح به أحد أطباء القلبية.

ولفت إلى أن تكاليف العمليات متفاوتة بين المشافي العامة والخاصة، كما أنها مرتبطة بحالة المريض، وسعر الشبكية والقسطرة والقدرة على تأمينها، وقد وصلت بعض العمليات في أعلى سقف لها إلى 20 مليون ليرة تكون أجرة الطبيب فيها بحدود 8 ملايين ليرة في المشافي الخاصة في حين تكون 1500 ليرة في المشافي الحكومية.

وأعتبر أن هذه الفجوة تدفع الطبيب لإجراء عملياته والتعاقد مع المشافي الخاصة وهو ما يتسبب بخسارة الكوادر الطبية في المشافي العامة.

وأوضح أن عملية التسعير مرتبطة بالاتفاق بين المشافي والطبيب، فهناك أطباء يتعاملون مع مشافٍ تُؤمن لهم مواد العمليات ويحصل الطبيب فقط على أجره (أجرة يده)، أو يكون الطبيب متعاقداً مع المستشفى على تأمين المواد وبحاجة فقط لغرفة العمليات فيحصل المشفى على نسبة من أجرة العملية.

من جهته، أكد نقيب الأطباء الدكتور غسان فندي أن تسعيرة عمليات القلب سواء تركيب شبكية أم قسطرة أو قلب مفتوح، تصدرها وزارة الصحة وهي المعنية بمتابعة التسعيرات في كل المشافي، مبيناً أن كل مستشفى له تسعيرة معينة.

وعن طرق الحصول على شبكات أو القسطرة ولوازم عمليات القلب، أشار فندي إلى أنه يتم رصد حاجات المشافي وإرسالها لوزارة الصحة وهي المعنية باستيراد هذه اللوازم، نافياً وجود أي حالة نقص أو فقدان للشبكات في السوق الطبية وبكل أنواعها.

وأوضح فندي أن تكلفة عمليات الشبكات اليوم كلها مدفوعة حتى في المشافي الحكومية، حيث إن المريض يتكلف بسعر الشبكة المستوردة في المشافي الحكومية مع مجانية باقي العمل الجراحي وذلك لارتفاع أسعارها.

من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي لنقابة العمال وأمين الشؤون الصحية عبد القادر نحاس غياب الالتزام الكلي بالحد الأدنى لتسعيرة وزارة الصحة، والجميع يعمل بتسعيرة الأمر الواقع، مشيراً إلى أن أسعار العمليات غير مقبولة وتفوق قدرة المواطن.

وأكد نحاس أن مطلب اتحاد العمال منذ سنوات كان بإعادة النظر بتسعيرة الحد الأدنى لوزارة الصحة التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ العام 2004، وعليه تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة مؤلفة من معاون وزير الصحة كرئيس لجنة وممثلين عن نقابات العمال والصيادلة وكل المنظمات حتى المشافي الخاصة والعامة.

وأكملت اللجنة عملها على مدار عام ونصف العام وخرجت بمسودة قرار لتعديل الحد الأدنى من الأجور بما يتناسب مع الواقع الحالي ويعود بالنفع سواء على الطبيب أم المشفى وحتى المريض لتخفيف عبء استغلال المشافي الخاصة لوضعه الصحي، لكن للأسف لم تلقَ مسودة القرار أي تحرك فعلي من وزارة الصحة والأسعار بقيت على ما هي عليه والوضع الصحي في المشافي الحكومية يتراجع.

وأكد النحاس أنه لدى مراجعة وزارة الصحة للسؤال عن قرار اللجنة يكون الجواب بأن القرار بذمة اللجنة الاقتصادية، واللجنة الاقتصادية تتهرب وتلقي اللوم على وزارة المالية من دون تقديم تبرير منطقي لرفض مقترح اللجنة.

الوطن