نظام التقاعد يجعل مستقبل الحكومة الفرنسية على المحك!

مع العودة للنشاط بعد عطلة الأعياد وفي ظل المناخ الاجتماعي المتدهور، تريد حكومة #إليزابيث_بورن الفرنسية، أن تثبت أنها لا تزال قادرة على الإصلاح، مع سلسلة إضرابات وإحتجاجات خلال أيام الشهر الجاري.

ومع تصدّر ملف التقاعد جدول أعمال الحكومة، فيما يبدو أن الحكومة لن تضيف المزيد من التسويفات، حيث أنها ستبدأ بمعالجة الاستعدادات النهائية لإصلاح نظام التقاعد في مشروع قد يمتد لـ5 سنوات، وسيتم الإعلان عنه في العاشر من الشهر الجاري.

في غضون ذلك، ستستقبل بورن برفقة وزير العمل الشركاء الاجتماعيين من النقابات لمواصلة الحوار، المتوقع أن يكون مضطرباً بسبب المعارضة الواسعة لمشروع سن التقاعد.

ومع ذلك، هذا هو الإجراء الرئيسي الذي يجب على السلطة التنفيذية تقديمه، فقد أصرّ إيمانويل ماكرون خلال خطابه الأخير قائلاً: “نحن بحاجة إلى المزيد من العمل”، مشدداً على أنّه التزم بتنفيذ إصلاح نظام التقاعد خلال الحملة الرئاسية الأخيرة.

وتبقى الحقيقة أنّ الرأي العام معاد جداً لمثل هذا الإصلاح، والحكومة ستكون أمام معركة ستكون صعبة للغاية بالنسبة، ويؤيد 22% فقط من الفرنسيين سن التقاعد القانوني المحدد بـ 65، وهو الحد الأقصى الذي حدده إيمانويل ماكرون، وهذا لا يخلو من التذكير بأنّ أكبر الحركات الاجتماعية التي شلّت البلاد غالباً ما ارتبطت بالمعاشات التقاعدية، من 1995 إلى 2010 وحتى 2019.

فيليب مارتينيز الأمين العام للاتحاد العام للعمال، حذّر بالفعل من أنّه إذا استمرّت الحكومة في مشروعها ، فمن المتوقع حدوث تعبئة و إضرابات اعتباراً من الشهر الجاري.

كما أكّدت النائب اليسارية كليمنتين أوتين، أنّه حتى لا نصل إلى حصار في البلاد، يجب ألا يصرّ الرئيس ماكرون على فرض إصلاح غير عادل وغير مجد ومرفوض من قبل غالبية الفرنسيين.

فيما يبدو أن نوايا الحكومة هي الأكثر خطورة لأنّها جزء من سياق اقتصادي صعب، من المتوقع أن يبلغ التضخم الذروة في النصف الأول من عام 2023 بحسب توقعات بنك فرنسا، إضافة إلى زيادة أسعار الغاز في الأول من الشهر الجاري، وزيادة الكهرباء في الأول من شباط المقبل، وإذا كانت أسعار الجملة تنخفض حالياً، فلن ترى الأسر النتائج الإيجابية على الفور، وزيادة مخاطر الغضب الاجتماعي على الرغم من زيادة سقف درع الأسعار بنسبة 15%.

إضافة إلى إشتعال مشروع إصلاح نظام التقاعد، من المتوقع أن لا يقلّ مشروع قانون الهجرة سخونة في مجلس النواب، وينطبق الشيء نفسه على مشروع القانون الذي يهدف إلى تسريع نشر الطاقة النووية، والذي يتضمن بناء 6 مفاعلات، يجب مناقشة النص في بداية العام عندما يتوقف الأسطول النووي الحالي، مما يضع إمدادات الكهرباء الفرنسية في حالة توتر ويؤجج محاكمة إيقاف التشغيل التي بدأتها المعارضة، وسيتمّ طرح مشروع القانون المتنازع عليه بشأن الطاقات المتجددة (ENR) للتصويت الثلاثاء المقبل في جلسة عامة في الجمعية.

وبالنظر إلى الواقع الاجتماعي الفرنسي، لم يعد النظام الصحي في حالة مطمئنة، عندما تجدد إضراب الأطباء في خضم العديد من المخاطر الصحية، ومن خدمة عامة فاشلة إلى أخرى، ستعود الحكومة إلى الوراء تحت ضغط من الرأي العام الذي أضعفته المحن المتتالية.