بوتين يوقع قرار الرد على قانون سقف الأسعار الأوروبي!

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفاً لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط 2023، ويستمر لمدة خمسة أشهر حتى الأول من تموز.

ويتضمن المرسوم بنداً يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة.

واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل اعتباراً من الخامس كانون الأول رداً على الحرب الأوكرانية.

وأكدت روسيا رداً على القرار بُعيد صدوره أن السقف المفروض على نفطها لن يؤثّر على حملتها العسكرية في أوكرانيا، معربة عن ثقتها بأنها ستجد زبائن جدد.

كما وأن دول الاتحاد، اتفقت أيضاً في وقت سابق، على سقف لسعر الغازالروسي، يتم العمل به إن زادت أسعار الغاز عالمياً عن 180 يورو لكل ميغاواط في الساعة.

وسيتم اللجوء للعمل بالآلية الجديدة في حال ارتفعت الأسعار العالمية للغاز، واستمر هذا الارتفاع ثلاثة أيام متوالية، حيث يتم حينها اللجوء لتنفيذ الاتفاق لمدة أسبوعين فقط، وهذا يعني أن الاتفاق قد لا يتم اللجوء إليه أصلاً.

وتعاني معظم الدول الأوروبية من نقص حاد في موارد الطاقة، فمنذ بدء الحرب الأوكرانية تشهد الأسواق نقصاً من توريدات النفط والغاز الروسي، الأمر الذي انعكس سلباً مسبباً ارتفاع كبيراً في الأسعار، ما شكّل عبئاً ثقيلاً على كاهل الأوروبيين، وبات الشتاء أكثر برودة عليهم من النقص الحاصل، إضافة للبحث عن البدائل الأرخص والأكثر توفراً.