ألمانيا تستعين بـ خطة أردوغان بعد الانقلاب!

لم تمر محاولة الانقلاب الأخيرة التي أعلنت عنها السلطات الألمانية قبل أيام مرور الكرام، على الرغم من القبض على جميع المتورطين في العملية وفق ما نشرته وسائل الإعلام الألمانية حينها.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، قال إن برلين تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أن جماعة يمينية متطرفة دبرتها بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب شخص سابق في عائلة ملكية زعيماً للبلاد.

وذكرت فيزر أن هذه الحركة تشكل تهديداً متنامياً للبلاد بالنظر إلى زيادة عدد أعضائها بواقع ألفي إلى 23 ألفاً العام الماضي.

وأكدت وزيرة الداخلية أن المشتبه بهم “يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة”.

وأضافت للصحيفة “نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط” لنزع أسلحتهم، مشيرة إلى أن ذلك هو السبب وراء عزم الحكومة “تشديد قوانين السلاح قريبا”.

وعمدت قوات الألمانية خلال الأيام القليلة الماضية إلى شن حملة مداهمات واسعة ضد أشخاص معارضين للحكومة في 11 ولاية ألمانية، في سيناريو مشابه للفترة التي تبعت الانقلاب في تركيا عام 2016، حينما شن الرئيس التركي أردوغان آلاف الاعتقالات بحق معارضين له تحت ذريعة التخطيط لانقلاب جديد.

وقد استهدفت عمليات الدهم أعضاء في “حركة مواطني الرايخ” قال الادعاء العام إنهم كانوا يخططون لاقتحام البرلمان، والاستيلاء على السلطة.

وقال ممثلو الادعاء إن من بين المشتبه بهم أفرادا يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها، وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين بالجيش ولديهم مخزونات أسلحة.

وقد قامت السلطات باحتجاز موظفين كبار سابقين -منهم النائبة والقاضية السابقة بيرغيت مالزاك فينكمان- للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة، وسط صدمة للكثيرين خاصة في البلاد.

و”مواطنو الرايخ” -التي تتهمها السلطات الألمانية بالضلوع في المخطط- حركة يمينية متطرفة لا تعترف بالنظام السياسي القائم، ولا بالدولة في صورتها الحالية، وتعترف -في المقابل- بالإمبراطورية التي انهارت بالحرب العالمية الأولى، كما تنظر باحترام إلى النازية التي انتهت في الحرب العالمية الثانية.