شكاوى من فوضى أسعار التكاسي

حالة من الفوضى الكبيرة تصيب قطاع النقل في دمشق في ظل أزمة المحروقات، فبات أصحاب التكاسي يستغلون الوضع ويضاعفون أجرتهم للضعف بحجة عدم توفر البنزين وشرائه من السوق السوداء بثلاثة أضعاف.

تقول “ميادة” مدرسة لغة انكليزي في منطقة ركن الدين لـ”كيو ستريت” «أحتاج إلى حوالي 15 ألف ليرة سورية يومياً أجور مواصلات للوصول إلى عملي، في ظلّ انعدام وسائل نقل عامة في الحي الذي يقطنه».

وبيّن أن «أجرة التكسي سرفيس أصبحت 5 ألاف ليرة سورية بعدما كانت ألفين ليرة سورية فهي أجور مرتفعة جداً مقابل الراتب الذي نتقاضه».

بدوره، يشير “معاذ” طالب جامعة في كلية الحقوق في حديثه لـ “كيو ستريت” أن «السائقين لا يلتزمون بالتعرفة، ويعلّل السائقون السبب، بأن مخصصاتهم من البنزين لا تكفيهم، ما يضطّرهم للشراء من السوق السوداء حيث وصل الليتر إلى 15 ألف ليرة سورية بحسب أقوالهم لنا لذلك يطلبون أسعار خيالية مقابل توصيلات حتى لو كانت قصيرة».

السائق شادي الإبراهيم يقول إنه «مضطّر لعدم الالتزام بالتعرفة، وخاصة أن مخصّصات البطاقة الذكية من البنزين لا تكفيه والرسالة لا تأتي إلا كل 15 يوماً وهذا يفرض عليه الشراء بالسعر الحرّ حيث وصل 20 ليتر إلى 250 ألف ليرة سورية وأحياناً إلى 300 ألف ليرة سورية بالمقابل من واجبنا الاستمرار في العمل وتأمين متطلبات عائلتنا وإلا سنموت من الجوع».

ولفت إلى أن «هم السائق العمل لذلك بات اليوم لا يفكر إلا بكيفية تأمين مادة البنزين وعدم الأخذ بالحسبان لأجور الصيانة وارتفاع تكاليف المعيشة».

أجور التكاسي الخاصة بين المدن والأرياف هي الأخرى حلّقت وأصبحت أجرة كل واحد كيلو متر 6000 ل.س، والانتظار عداد مفتوح. وأغلب السيارات العامة التي تعمل عند طلبها تكون الإجابة برسالة مختصرة لا يوجد بنزين بانتظار الرسالة.

ومنذ حوالي شهرين تقريباً أصدرت محافظة دمشق تعرفة جديدة لأجور التكاسي والتي تنص على 714 ليرة سورية، للكيلومتر الواحد، و8780 ليرة للساعة الزمنية، و600 لفتحة العدّاد، و100 ليرة قيمة الضربة، ومسافة الضربة 140 متراً، وزمن الضربة 41 ثانية.

لذلك أكد مصدر مسؤول من محافظة دمشق «عدم وجود دراسة في الوقت الراهن لزيادة الأسعار بحكم أن السائقين يحصلون على مادة البنزين بالسعر المدعوم ولم يحصل أي زيادة على السعر المدعوم.

وتعاني جميع المحافظات السورية من شحّ المواد النفطية، حيث تم تخفيض المخصصات التي توزع على وسائل النقل 40% ريثما تصل التوريدات وتحل الأزمة التي تعد الأشد منذ 2011».