مباحثات للتعاقد على مليون طن قمح مع شركات روسية

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم ان مباحثات جرت للتعاقد على توريد القمح الروسي الى سورية بما يغطي حاجة سورية من المادة حتى منتصف العام القادم.. موضحا ان ذلك تم بالاجتماع مع ممثلين من الشركات الروسية الحكومية اضافة الى متابعة تنفيذ العقود المبرمة سابقا لتوريد الأقماح إلى سورية.

وبالارقام لفت الوزير سالم إلى انه حاليا هناك تنفيذ لعقود موقعة ب600 الف طن تباعا كما تم التعاقد على /مليون طن/ من القمح الروسي سيتم استلامها تباعا مؤكدا ان هذه الكميات تكفي حاجة سورية من القمح حتى نهاية الشهر السادس من العام 2023

.. حيث يتم وضع جداول لتسليم كامل الكميات وفي فترات محددة حسب حاجة القطر من القمح وكل دفعة مدروسة حسب الحاجة، اضافة الى لمراجعة جدول التوريدات.. كما تم وضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة بغية متابعة آفاق التعاون المشتركة.

وكشف سالم أن مباحثات تجري حاليا مع الشركات الروسية من أجل إيلاء العناية اللازمة لتسويق المنتجات الفائضة ودراسة امكانية تصدير بعض المواد والمحاصيل السورية لتخفيف فاتورة القمح متل الحمضيات وزيت الزيتون بشرط ان لا نصدر اي مادة يتسبب التصدير برفع  سعرها في السوق المحلية وكل ما يصدر هو فائض عن حاجة الاسواق المحلية … 

وعن تامين كميات كافية للسوق المحلية من السكر قال سالم: ليس لدينا ازمة سكر ونحن /كالسورية للتجارة / لدينا مايكفي من السكر “مأمنين حالنا” وما حدث من ارتفاع لسعر السكر خلال الفترة الماضية كان بسبب انقطاع التوريدات لفترة من مادة السكر مطمئنا ان البواخر بدات تصل الى الموانئ ,واصبح لدينا الالاف الاطنان من السكر والكميات كافية وسوف يتم طرحها بالاسواق مما يساهم في تخفيض الاسعار ..

ونوه إلى ان جميع المواطنين سيحصلون على مخصصاتهم من السكر وبأن عملية توزيع المقنن من مادتين السكر والارز ومنذ الإعلان عن بدء افتتاح الدورة الحالية تسير بشكل جيد وتبعاً للكميات المتوافرة. لكن ماحدث انه بمجرد الاعلان عن بدء التسجيل تقدم نحو 3.5 مليون شخص قامو بالتسجيل على السكر من اصل 4 ملايين بطاقة هنا المشكلة لايمكن ان يتم تامين ذلك.. وعن مادة الزيت النباتي اضاف الوزير سالم انه حاليا تم تامين كميات كافية من مادة الزيت النباتي  مبينا ان هناك تعاون مع المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لتامين هذه الكميات خاصة وانه  لدينا مصانع لتكرير زيت دوار الشمس والصويا.. 

وخلال الفترة الماضية كان هناك ضغط كبير على المصرف المركزي لجهة تامين التمويل للمواد الاولية وتم مناقشة الموضوع باللجنة الاقتصادية لتغير الاولويات لتكون للمواد الغذائية والاعلاف اولا  والتركيز على توفير المواد بالاسواق حتى لا ترتفع الاسعار ويكون هناك احتكار لاي سلعة او مادة غذائية..

تشرين