ماهو وضع الناجيين من حادثة غرق المركب وفقاً للقانون السوري؟

كشف المحامي "رامي حامد" عن وضع الناجيين من حادثة غرق المركب وفقاً للقانون السوري، حيث قال إن القانون يقضي بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة من 5 إلى 10 ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من دخل أو غادر الجمهورية العربية السورية بطريقة غير مشروعة أو ضبط على الحدود السورية دون سبب مسوغ لوجوده.

وأكمل أن لدينا حالة تقول بإن الأمر لم يتم في الأراضي السورية وإنما في لبنان، حيث لا يعاقب ولا يلاحق الأشخاص في حال لم تخرج الجريمة إلى العلن، لكن في حال ظهرت نتائجها على الأراضي السورية يصبح القانون السوري معني بالأمر.

وأكد "رامي" أنه يجب علينا التفريق بين الشق "الانساني" والشق "القانوني"، حيث إن القانون في الحالة هذه يقضي بوجود جريمة حدث بها عدوان على السيادة السورية، مشيراً إلى أن "روح القانون" ستخفف على الناجيين العقوبات، والجانب الانساني سيكون حاضراً بقوة أثناء إصدار أي عقوبة بحقهم، باستثناء المحرضين والمستفيدين من هذه العملية حتى لو كانوا ضمن الأراضي اللبنانية.

وأضاف المحامي أن الناجيين لهم حق شخصي على "المهرب" وبإمكانهم تقديم دعوى بحقه لاسترجاع أموالهم منه، علماً أن القانون السوري واللبناني سيلاحق هذه العصابة التي قامت بهذه العملية.

المصدر : المدينة إف إم