اللاذقية.. الفلاحون يقبلون على تسليم الأقماح للحكومة

أكد مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في اللاذقية ربيع مروة وجود إقبال على تسليم الاقماح من قبل الفلاحين، مع وصول كميات جيدة إلى مركزي الاستلام مقارنة مع إنتاج المحافظة من الحبوب التي تنتشر فيها هذه الزراعة على مساحات تعتبر.

وقال مروة: «هناك إقبال وسرعة في الاستلام لتلافي الازدحام مع تنظيم ترتيب الأدوار والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة»، مشيراً إلى تأخر تسليم الأقماح في اللاذقية نتيجة الظروف الجوية والأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وتحدث مروة عن الإجراءات التي يتم اتباعها في مركز الاستلام، مبيناً أنه عند وصول السيارة يتم أخذ عينة من الأقمـاح من خبير الساحة الذي يعطي نتيجته أما بقبول أو رفض الاقمـاح وفق مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

كما لفت إلى أن العينة تدخل الغرفة السرية في المركز وفيها يتم تجزئتها إلى عينتين واحدة باسم الفلاح تبقى بالغرفة وأخرى برقم سري تدخل المخبر لإجراء التحاليل على العينة دون معرفة عائدية العينية، ومن بعد ذلك تعود نتيجة التحليل لمطابقتها ومزاوجتها مع العينة الموجود عليها اسم الفلاح، قائلاً: «لا يوجد أي شيء يدل على صاحب البضاعة حتى لا يتم التلاعب بنتائج التحاليل».

وبيًن المدير أن بعد مزاوجة العينتين يحول رئيس المركز العينتين إلى غرفة المحاسبة التي تنفذ بدورها قائمة الشراء وترسلها إلى المصرف، مضيفاً أن القائمة تعتبر بمثابة شيك وتكون مشفرة بكود سري لا يفكها إلا برنامج المصرف، ليتم بموجبها صرف قيمة الأقماح.

مروة ذكر أن قيمة الأقماح يتم صرفها بحد أقصى خلال 48 ساعة، لافتاً إلى أن الفرع صرف كامل مستحقات الفلاحين الذي سلموا محصولهم الى الفرع.

وتم إقرار مجموعة من التسهيلات باستلام الأقمـاح بعضها مركزية وأخرى عن طريق اللجنة الفرعية في المحافظة وفق ما ذكره المدير.

وأشار إلى أنه تم فتح الحمولات المحورية بنسبة 25%، الأمر الذي يخفف تكاليف النقل كما أمنت المؤسسة السيارات لنقل الأقمـاح بواسطة سياراتها من الأراضي الزراعية إلى مراكز الاستلام في حال كانت الكمية أكبر من 3 اطنان واستلام المحصول من الفلاحين بناء على الهوية الشخصية فقط ودون الحاجة لشهادة منشأة .
الخبير بمؤسسة الحبوب مازن ناصر قال لجريدتنا إن «التحاليل التي تجرى على العينات لتحديد نوعيتها من حيث خلوها من الأجرام والشوائب والإصابات الحقلية بالأمراض إضافة إلى ثقل النواة بما يضمن إعطاء المزارع والمؤسسة حقهما على نفس السوية»، متابعا بأن «نوعية القمح التي ترد المؤسسة جيدة من حيث الثقل النوعي للنواة المميز».

وكانت الحكومة قد رفعت سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة، مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة، و400 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة.