ستة أشهر لضبط فوضى سوق ألواح الطاقة  

توقع مدير عام مركز بحوث الطاقة يونس علي أن يتم ضبط سوق اللواقط الشمسية والبطاريات خلال 6 أشهر بعد منح الاعتمادية لمخبر خاص بريف دمشق (صحنايا) إضافة لمخبر خاص آخر في اللاذقية يتوقع بدء العمل به قريباً وذلك على التوازي لتفعيل التفاهمات بين مركز بحوث الطاقة والمديرية العامة للجمارك حول سحب عينات من أي توريدات للواقط الشمسية والبطاريات وإرسالها للمخبر للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، مبيناً أنه مع بدء تفعيل هذه التفاهمات وسحب العينات واختبارها بدأ الكثير من الموردين بالتحرز والتحوط لعدم وقوعهم في المخالفات.

واعتبر علي أن ارتفاع كلف تأسيس هذا النوع من المخابر التي تصل لحدود 20 مليار ليرة هو ما دفع المركز للابتعاد عن إحداث مراكز تابعة له وفتح المجال أمام القطاع الخاص على الاستثمار بذلك وإحداث مخابر مقابل منح الاعتمادية من المركز ضمن معايير وشروط يحددها المركز.

كما بين أن الاختبارات على اللواقط والبطاريات لن تقتصر فقط على التوريدات من الخارج وإنما سيكون هناك آلية عمل مع وزارة الصناعة تتيح اختبار اللواقط والبطاريات المنتجة محلياً بما يضمن التقيد بالمواصفات القياسية.

وفي تصريح سابق لمدير في وزارة الكهرباء قدر فيه ما بين 40-50 بالمئة من اللواقط الشمسية (ألواح الطاقة) المعروضة في السوق مجهولة المواصفات وأدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة، وهو بخلاف الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على مركز بحوث الطاقة لتحديد المواصفات الفنية المسموح بها، وبناء عليه فإن هذه اللواقط إما أنها تدخل بطرق غير شرعية أو من خلال إجازة استيراد لكنها لم تعرض على مركز بحوث الطاقة، وفي المحصلة لا يمكن الحكم عليها إن كانت مغشوشة أو مخالفة أو أنها ذات مواصفات جيدة لأن ذلك يحتاج لإجراء اختبارات.

بينما قدر مدير عام المركز أن هناك حاجة لأكثر من 3 مخابر لتوزيعها على المعابر الأساسية في المينا والمنافذ البرية في معبر نصيب وجديدة لسرعة إنجاز الاختبار للعينات من اللواقط الشمسية المدخلة عبر هذه المنافذ.

وعن تقدير حاجة السوق المحلية من اللواقط الشمسية بين أنه لا تقديرات دقيقة حول ذلك لكن يتوافر لدى مركز البحوث عدد اللواقط التي وردت في إجازات الاستيراد والتي قد تكون نفذت بشكل كامل أو نسبي، وفي العام الماضي ورد إجازات استيراد للمركز تشتمل على طلبات لتوريد نحو 45 ألف لاقط شمسي لكن يتوقع أن يرتفع الطلب على لوازم الطاقات البديلة خلال المرحلة المقبلة بعد زيادة التوجه في الاعتماد على توفير الطاقة عبر الطاقات المتجددة لذا لابد من تحديث آليات التدقيق وتحديد المواصفات لمستلزمات هذه العملية وتأمين المخابر اللازمة لفحص العينات ووضع آليات صحيحة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو حالات استغلال ومتاجرة بحاجة الناس لمثل هذه المستلزمات.

الوطن