الموافقات الأمنية ترهق المحاكم بآلاف دعاوى تثبيت عقود البيوع العقاري

باتت قضية الحصول على الموافقة الأمنية للبيوع العقارية حجر عثرة أمام الأغلبية العظمى من المواطنين وخاصة في المعاملات التي تستدعي وجود الوكالات بالضرورة، حيث أكد جميع المحامين ممن التقتهم ضمن القصر العدلي أن قرار الحصول على الموافقات الأمنية للبيوع العقارية خلق كثيراً من الإشكاليات لدى موكليهم وأدى إلى اكتظاظ المحاكم بآلاف القضايا التي اكتسبت الحكم القضائي والصفة القطعية، كما أدت إلى ظهور حالات كثيرة من عمليات النصب والاحتيال وحرمت أصحاب الحق من الحصول على حقوقهم، مطالبين بضرورة إعادة النظر بتلك الموافقات وخاصة مع صدور المرسوم الأخير المتعلق بالقضايا الإ.ر.ها.بية.

رئيس فرع نقابة المحامين في السويداء غسان غرز الدين أكد أن صدور قرار الحصول على الموافقات الأمنية جاء بسبب أوضاع الحر.ب حيث لم تكن موجودة قبل عام 2011 وكان الاكتفاء بالحصول على ورقة «لا حكم عليه» لمعاملات الوكالات عن غائب وفي العديد من المعاملات ولكن بعد عام 2011 ونتيجة الحر.ب على سورية ظهرت قضية تمويل الإ.ر.هاب الأمر الذي أوجب وجود تلك الموافقات بهدف منع الإ.ر.ها.بيين من البيوع العقارية لأنه من الممكن مساهمتهم في تمويل الإرهاب، إضافة إلى منعهم من شراء عقارات ضمن المناطق الآمنة وتحويلها إلى بؤر إ.ر.ها.بية.

وأوضح أن بداية الموافقات الأمنية كانت خاصة با.لإ.ر.ها.بيين والتي جاءت بناء على نظرة شمولية من الدولة بهدف حماية المواطنين بالمجمل رغم تضرر البعض ولكن نتيجة عدد من المعاملات والقضايا توسعت لتشمل عدداً من القضايا الأخرى الخارجة على هذا النطاق لتمتد إلى منع السفر والمطلوب للاحتياط ومخالفات السير وغيرها من القضايا الأمر الذي أدى إلى حجر التصرف بالعقارات على ساحة القطر ككل، علماً أن الحجر وبالقانون لا يكون إلا ضمن دعاوى جنائية فلا يمكن منع التصرف بالعقار بناء على مخالفة قانونية أياً كان نوعها نظراً لوجود طرق قانونية تتم متابعتها مع المصارف التي تتم عمليات البيوع العقارية ضمنها والتي يمكن أن تلجأ إلى منع السفر أو الحجز على العقار.

ولفت غرز الدين إلى لجوء الكثيرين من المواطنين لاستغلال قضية الموافقات الأمنية في عمليات النصب والاحتيال واختلاق ادعاءات من أصحاب العقارات المبيعة على المشترين لعرقلة عملية نقل العقار لصالحهم رغم قبضهم كامل ثمن العقار.

ورأى أنه بعد صدور مرسوم العفو الأخير رقم 7 والمشروط بالقضايا الإ.ر.ها.بية والذي كان له إيجابيات كثيرة وكان بمنزلة طي لمرحلة سابقة مرت بها البلاد متضمناً المصالحة وعودة الكثيرين إلى جادة الصواب إضافة إلى تميزه بعدم اشتراط مراجعة أي جهة لرفع الأسماء المطلوبة بحيث تتولى الجهة الحكومية رفع تلك الأسماء وبالتالي من المفترض أن ينعكس هذا المرسوم على إلغاء الموافقات الأمنية على أن تبقى محصورة با.لإ.ر.ها.بيين بالمعنى الإ.ر.ها.بي التي لها قضايا ومحاكم خاصة بها لأن تلك الموافقات أرهقت الأهالي فضلاً عن عرقلتها لكثير من البيوع العقارية إضافة إلى القرارات القضائية، علماً أنه في جميع المؤتمرات ومنذ صدور الموافقات الأمنية سواء مؤتمرات المحافظة أو المؤتمرات المركزية كان أول الطلبات إلغاء الموافقات الأمنية وحصرها ضمن الإطار الذي شرعت له.

وأكد نقيب المحامين أن حصول المواطنين على أحكام قضائية تخص بيوعهم العقارية وإرهاقهم لسنوات طويلة والتي تبدأ بمحكمة البداية وتنتهي بمحكمة النقض يصطدم حين الوصول إلى التنفيذ بقرار الموافقة الأمنية الذي يحول دون الفروغ، مشيراً أنه وللحرص على استقلالية القرار القضائي وتنفيذه لابد من إنهاء قضية الموافقات الأمنية وخاصة في قضية الوكالات العامة.

وأشار إلى القصور والضرر اللذين لحقا بالمواطنين كذلك بقضية تنفيذ البيوع بالمزاد العلني حيث شكلت الموافقات الأمنية حجر عثرة في طريق تحصيل المواطنين لحقوقهم، مؤكداً أنه نتيجة إلزامية الحصول على الموافقات الأمنية فإن المحاكم أرهقت بآلاف دعاوى تثبيت عقود البيوع العقارية خلال السنوات السابقة الأمر الذي أدى إلى لجوء المحاكم إلى نقل الملكية بسندات.

كما أن الموافقات الأمنية لم تراع الحقوق المكتسبة سابقاً لأشخاص حصلوا على قرارات قبل صدور الموافقات الأمنية حيث تم إدراجها في جميع القرارات التي لم يتم تنفيذها، لافتاً بالقول: إننا كنقابة نحرص على تطبيق القانون وسيادته واستقلالية القرار القضائي وتنفيذه لأنه الضمان للجميع.

وبيّن نقيب المحامين أنه خلال الفترة الماضية وقبل تعديل قرار أصول المحاكمات فإن قرار الحصول على الموافقة الأمنية قد ضيّع على الدولة الكثير من الرسوم والضرائب للبيوع العقارية نظراً لاشتراط وجود براءة الذمة من المالية.

بدوره عضو مجلس الشعب عن السويداء المحامي حكمت سلام أوضح أنه في جلسة مجلس الشعب المخصصة لمناقشة عمل وزارة العدل تم طرح قضية الموافقات الأمنية تحت قبة المجلس وضرورة العمل على تعديل وإلغاء بعض الحالات التي تنعكس سلباً على المواطنين ومنها العمل على استثناء تنفيذ الأحكام القضائية من الموافقات الأمنية التي تفقد الحكم القضائي قوته التنفيذية وهو عنوان الحقيقة وخاصة في حالة البيع بالمزاد العلني وتثبيت عقود البيع حيث تؤمن الحماية لمن لا يستحقها وتحرم صاحب الحق من الوصول إلى حقه.

الوطن