مشروعات جديدة لـ مصرف سورية المركزي

كشف مدير تقانة المعلومات في مصرف سورية المركزي الدكتور فراس عيسى أن المركزي يعمل على مشروع تحول مصرفي رقمي من خلال التشريعات الجديدة والنظم المالية العصرية، بالإضافة للمشروعات والتطبيقات المتكاملة لتحقيق النفاذ المالي الحقيقي والآمن، حيث تمّ إنجاز خطوة مهمّة من خلال ربط المصارف مع بعضها عبر الصرافات وعبر أجهزة نقاط البيع المنتشرة، لافتاً إلى أن عدد المستخدمين للأنظمة المالية العصرية في تزايد .

وحسب عيسى فإن مشروع الدفع الإلكتروني يمثل أولوية لدى المركزي في المرحلة الحالية ، كاشفاً عن مشروعات مهمّة يعمل عليها المصرف خلال المرحلة الحالية، ومنها مشروع المحول الوطني ومشروع نظام التسويات الإجمالية، إضافة لمشروعات تطوير نظم داخلية على مستوى المركزي لتطوير النظام المصرفي الشامل والمؤتمت بشكل آمن.

عيسى اعتبر أن مشروع المحول الوطني أحد أسس تفعيل الدفع الإلكتروني والنفاذ المالي وتحقيق بنية مصرفية إلكترونية ملبية للاحتياجات وتربط جميع الأنظمة المصرفية مع بعضها، وبالتالي تمكّن المتعاملين من القيام بمعاملاتهم المصرفية عبر أي منفذ تابع لأي مصرف، من دون اعتماد المنافذ الخاصة بالبنك الموطن فيه الحساب وحده.

وحول نظام التسويات الإجمالية، بيّن عيسى في تصريحه لصحيفة البعث المحلية أن السوق الإلكترونية تفرض عمليات تحويل سريعة وفعالة، تراعي الأساليب والمعايير العالمية في نقل الأموال ووصولها، حيث يشكّل النظام المالي الإلكتروني عصب الاقتصاد المالي العصري، وعصب الاقتصاد العالمي بشكل عام، موضحاً أن نظام التسويات الإجمالية قادر على تنفيذ الحوالات بالسرعة الكلية وآنياً، لافتاً إلى وجود نظام مطور من قبل الكوادر الوطنية السورية يتمّ تنفيذ الحوالات عبره بسهولة وسلاسة، غير أن نظام التسويات الإجمالية يعنى بالتوافق مع الضوابط والمعايير العالمية ويلبي كافة المتطلبات للتحويل الفوري عبر النظم المالية العالمية.

مشيراً  إلى وجود جملة من المشروعات على مستوى المصرف المركزي، تُعنى بالنظام المصرفي الشامل والمؤتمت، بعضها قيد التنفيذ وأخرى قيد الدراسة، للتحول لنظام مالي إلكتروني متكامل وشامل يحقق مستويات الأمان والموثوقية، والعالمية، مؤكداً أن تطوير العمل دائم ومستمر في القطاع المالي الذي يشرف عليه المصرف المركزي، وأنه لا يمكن للنظام المالي التباطؤ عن الركب العالمي والمخرجات العالمية لما يشكله ذلك من خسائر وضرر كبير للاقتصاد الوطني، ولذلك فإن العمل على بناء أحدث النظم وفقاً لأحدث المعايير مستمر في إطار الإمكانات والخبرات الموجودة، والتي حقّقت نتائج كبيرة وفعالة للغاية.