قوانين وتشريعات جديدة في طريقها للصدور بينها قانون للحوافز

16-04-2022

قوانين وتشريعات جديدة في طريقها للصدور بينها قانون للحوافز

كشف أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال جمال الحجلي عن قرب صدور جملة من القرارات والتشريعات التي تخدم الطبقة العاملة، فتشميل العمال المتقاعدين بمظلة التأمين الصحي بات قريباً، وقانون الحوافز الذي سيشمل جميع القطاعات الإنتاجية والإدارية في طريقه لإبصار النور، إضافة لجملة من القرارات التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي، وردم جزء من الفجوة بين الدخول والأسعار.

وحسب الحجلي فقد تم إنجاز العديد من القضايا العمالية المتراكمة منذ سنوات طويلة  .

من جهته أوضح نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة ضرورة تعديل القوانين، ومنها القانون الأساسي للعاملين، وقانون التأمينات الاجتماعية، والإسراع بإصدار قانوني الإطفاء والمصارف العامة، ودعم قطاع النظافة بالآليات الحديثة، وتشميل عمال القطاع بالمهن الخطرة، وتوفير اللباس الميداني اللازم لهم، والبحث عن آلية جديدة لتعيينهم بشكل مباشر حسب الحاجة ودون انتظار مسابقات لتفادي النقص الحاد بالعدد المطلوب نتيجة حالات التسرب وكثرة الاستقالات.

و طالب العاقل بتشميل عمال الصحة بالمهن الشاقة والخطرة، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في القطاع، وزيادة نسبة المكافآت والحوافز، وتأمين اللباس الخاص بطبيعة عملهم، ومعالجة حالات النقص الحاد ببعض الاختصاصات كأطباء التخدير والأشعة والمخبريين، كما أكد على ضرورة تعويض النقص بالأجهزة الحاسوبية، وعدادات النقود في المصارف العامة، وتأمين صرافات جديدة، وسيارات مصفحة لنقل الأموال، ومنح تعويض الاختصاص لكافة موظفي المالية من حملة شهادة المعاهد المتوسطة، وتفعيل الطبابة لعمال المصارف العقارية.

وحول القطاع السياحي أكد العاقل ضرورة إعادة تفعيل بطاقة العمل الموحد لمعرفة توزيع العمال بشكل مناسب، وإلزام أصحاب المنشآت بطلب الشهادة المهنية عند التوظيف، وتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة بما يتناسب مع الواقع الحالي.
 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...