الفرض على كل عامل بالدولة تقديم إقرار بالذمة المالية

قالت وزيرة التنمية الإدارية د.سلام سفاف في تصريحات اذاعية ٌان القطّاع العام يستقطب الشباب أكثر من القطاع الخاص، لأنه يؤمن لهم مستقبلهم عبر التقاعد والتأمين الصحي، وأكدت أن هناك عمل لإعادة صورة الوظيفة العامة لمكانها الصحيح.

السفاف اعلنت عبر اذاعة المدينة عن قرب صدور نظام الحوافز الوظيفية، حيث سيربط الحافز بالإنتاجية حصراً مع مراعاة طبيعة العمل وخطورته والاختصاص، وستكون سقوف الحوافز مفتوحة ما أمكن.

كما كشفت الوزيرة عن إقرار قانون الذمة المالية الشهر المقبل بحيث يطلب من كل عامل في الدولة بمختلف الفئات تقديم هذه الإقرار عند التوظيف ومع كل ترقية.

الى ذلك اعلنت السفاف عن إضافة اطلاق منصة تحمل اسم "معنا" تزامناً مع قانون الخدمة العامة الجديد الذي سيحل محل قانون العاملين الاساسي وسيتمكن الناس عبر المنصة من مناقشة كل فقرات القانون بما فيها سن التقاعد والنظام الإداري والحوافز والمكافآت والتعيينات وغيرها.

وفي سياق إقرار قانون الذمة المالية الذي يطلب من كل عامل في الدولة بمختلف الفئات تقديم هذه الإقرار عند التوظيف ومع كل ترقية تساءل متابعون هل سيطبق هذا القرار على الوزراء والمدراء العامين ومعاونيهم..؟؟؟؟؟