وزير التجارة الداخلية الأسبق متورط وتم وضعه بتصرف رئيس الحكومة

قال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، الصادر شهر أيلول من العام الفائت، أنه رصد العديد من مخالفات لقانون العقود، بصفقة أكياس النايلون المعد للخبز التمويني، أبرزها «عدم اعتماد لجان الشراء على استدراج العروض، وعدم لجوء هذه اللجان إلى سبر الأسعار، حيث تم اللجوء في غالب الأحيان إلى الشراء بالفاتورة».

وذكرت صحيفة البعث التي قالت إنها حصلت على نسخة من التقرير الرقابي، إنه خلص إلى عدة نتائج ومقترحات بينها «الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجان الشراء بالأمانة، وبعض المديرين المركزيين والفرعيين في كلا المؤسستين (“السورية للتجارة” و”السورية للمخابز”)، إضافة إلى حجب الترفيع عنهم، وتحصيل مبلغ 597.788 مليون ليرة سورية بالتكافل والتضامن فيما بينهم، كما وضع التقرير مخالفات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق (لم تذكر اسمه)، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وفرض عقوبة حجب الترفيع بحق المدير العام الأسبق للسورية للتجارة (لم تذكر اسمه)، وذلك على خلفية تورطهما في هذا الملف».

مدير عام المؤسسة السورية للمخابز “مؤيد الرفاعي”، قال وفق الصحيفة، إنه لا يعير أهمية لما جاء بالتقرير لأنه غير مهني ويحتاج لتدقيق كثير، دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.

ونقلت البعث عن أحد المعنيين في السورية للمخابز، قوله إن هناك «خلل وفوضى في آليات الشراء لهذه المادة من خلال الشراء المباشر الذي تم عبر فروع السورية للمخابز، وأيضاً عبر لجان الشراء بالأمانة في السورية للتجارة».

أعضاء لجان الشراء رفعوا كتاب تظلم للجهاز المركزي للرقابة المالية، وطالبوا بإعادة النظر بالنتائج الواردة بالتقرير، بينما ردّ الجهاز على كتاب التظلم بأنه «لم يلحظ تقديم وثائق جديدة من قبل المتظلّمين التي من شأنها تعديل ما تم التوصل إليه من مقترحات التقرير، وعليه فإن الجهاز يؤكد على مقترحاته المذكورة»، كما جاء في الصحيفة.

وأبدت الصحيفة استغرابا، من عدم الأخذ بتوصيات التقرير، وأضافت أن «الذي حصل هو العكس تماماً، حيث تمت ترقية غالبيتهم، فأحدهم أصبح مديراً مركزياً، وآخر أصبح مديراً فرعياً، ومنهم من أصبح معاون مدير عام، وآخر آمر صرف لصندوق يتبع للوزارة فيه عشرات المليارات من الليرات السورية؟!»، وتابعت: «المفارقة الأخرى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم وجّه المديريات المعنية بتنفيذ ما جاء في التقرير، لكنه عاد عن قراره وفضّل التريث بالتنفيذ ريثما تتبلور بعض النقاط العالقة في هذا الملف!».

ويتساءل سوريون، لماذا لا يتم الكشف عن هذه التفاصيل بكل شفافية ومكاشفة الرأي العام بها، وبتطوراتها ومعاقبة الفاسدين والمقصرين في حال وجدوا.