مهور الزواج في سورية معظمها بالليرات الذهبية

شهدت المحاكم الشرعية خلال السنوات الماضية ظاهرة في تعديل مهور الزواج بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية، وفي هذا السياق كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق مازن القطيفاني أن التعديل يتم رضائياً بين الزوجين، ولا عبرة لأي تعديل إلا أمام القضاء، والمقصود: لو اتفق الزوجان على الكلام شفهياً، أو حتى خطياً خارج المحكمة لا عبرة لهذا التعديل، إلا أمام القاضي الشرعي حصراً، مشيراً : في السابق كان المهر المسجل نفسه في عقد الزواج في حال حصول البينونة، إما بالطلاق أو بالوفاة تستحق المرأة المهر، إما من الزوج نفسه أو من الورثة في حال كان متوفى.

ونوه: في عام 2019 تم تعديل المادة وأصبح بالإمكان في حال حصول تفريق أو طلاق بين الزوجين، يحق للزوجة أن تطالب بتحصيل مهرها بالقوة الشرائية يوم المطالبة فيه وليس يوم التسجيل.

وجواباً عن سؤال ما هي العوامل التي ساهمت بالتوجه المجتمعي لمسألة المطالبة بتعديل المهر، بيّن القاضي الشرعي الأول بأنه نتيجة الظروف التي مرت بها سورية خلال السنوات العشر الماضية، والوضع الاقتصادي جعل الناس تلجأ إلى التعديل .
وبيّن عن حالة زوجين يحملان شهادة دكتوراه قاما بتعديل المهر للمرة الرابعة خلال خمس سنوات، حيث وصل التعديل الأخير إلى 500 ليرة ذهبية معجل، و500 ليرة ذهبية مؤجل، ما يقارب المليار, وهذه الحادثة المسجلة تعد أعلى قيمة لمهر تمّ تعديله وهي حالة نادرة جداً.

وفي سؤال للقاضي الشرعي: ألا يعد إقرار مسألة تعديل المهر خروجاً على قاعدة قانونية ثابتة (العقد شريعة المتعاقدين)؟ قال: القاعدة صحيحة، ولكن يوجد بند خاص بالتعديل الذي حصل في 2019 نص قانون الأحوال الشخصية بالمادة (54) الفقرة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية : ( عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً، تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج، على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلال ذلك».

وشرح القاضي الشرعي بأن استيفاء المهر للقيمة الشرائية ومهر المثل هو عدم تسمية المهر، فهناك عقود زواج لا يتم فيها تسمية المهر لأن (المهر) ليس شرطاً لعقد الزواج، إنما من آثار عقد الزواج، فهناك حالات يتم فيها الاتفاق خارج المحكمة، من دون أن يتم الاتفاق على مهر، في هذه الحالة القضاء هو من يقوم بتحديد مهر المثل، الذي هو من مثيلات الفتاة ؛ «عمرها – عائلتها – دراستها» بناءً على هذه المثيلات يحدد لها مهر في حال عدم تسمية المهر، إنما هذا التعديل فقط.

وحسبما أوضحه القاضي الشرعي، فإن أكثر الحالات التي عدّلت مهر الزواج في سورية بالليرة الذهبية، هي الزيجات التي تكون إلى خارج البلاد، إذ اعتمد الأهالي على قرار عام 2019 والذي يتضمن تعديل بعض مواد قوانين الأحوال الشخصية، ولاسيما تلك المتعلقة بالسماح بتعديل المهر لقوته الشرائية حين التسجيل.

وتابع : وفقاً للقانون فإن الزوج يدفع المهر بالقيمة المسجلة نفسها، فإذا كان المهر يعادل 3 غرامات ذهب حين التسجيل، يُلزم الزوج بدفع 3 غرامات ذهب حين المطالبة.

كما ذكر القاضي الشرعي، أن نسبة 5-10% فقط من العائلات تتفق فيما بينها على تسجيل المهر بالذهب، أما حالات الزواج خارج البلاد فمعظمها مسجلة بالذهب وأغلبيتها لبنانية أو عراقية أو أردنية أو مصرية.

وعن أعداد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية التي تطالب بتعديل المهور وفق القيمة الرائجة قال القاضي الشرعي الأول : الإحصائية ليست لدينا لأنها من ضمن دعوى التفريق لا تسجل ولا تقيد فمن ضمن دعوى التفريق يتم تعديل المهر، وبيّن أن العقار هو أكثر ضمانة لمستقبل الفتاة كمهر فهو أقوى كقوة نقدية

تشرين