أكثر من 45 مليون ليرة قيمة المخالفات في المنشآت حتى 2021

بين تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حجم المخالفات التي تم رصدها وقيمة الغرامات المالية التي فرضت على المخالفين لأحكام قانون العمل رقم17 لعام2010 خلال الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى شهر تموز من عام 2021.

وأوضح السيد محمود دمراني مدير العمل في الوزارة بأن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل ، بلغت في عام 2016 ، 48قراراً و141 قراراً عام 2017 في حين تضاعفت في عام2021 ولنهاية شهر تموز لتبلغ 244قراراً.

وتابع دمراني بأنّ تشديد عمليات المراقبة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل أسهمت في زيادة ضبوط المخالفات بشكل ملحوظ ، حيث بلغ في عام 2016 6,919,108ل.س ستة ملايين وتسعمائة وتسعة عشرة ألفاً ومئة وثمانية ليرة سورية ، في حين وصل مع نهاية شهر تموز من هذا العام ل 45,566,195ل.س خمسة وأربعون مليوناً وخمسمائة وستة وستون ومئة وخمسة وتسعون ليرة سورية.

كما بيّن بأن عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ماقبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل سواءً كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً  بلغ في عام 2016 ، حوالي 29منشأة وفي عام 2019 , 1032منشأة أما في هذا العام ولنهاية شهر تموز بلغ حوالي 35 منشأة.

وفيما يخص الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17لعام 2010 المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سنداً لأحكام المادة 90من قانون العمل، بلغ العدد 33 نظاماً داخلياً في عام2016، ولنهاية شهر تموز من هذا العام بلغ العدد 31 نظاماً.