تباطؤ كبير في النمو الإقتصادي في الصين

شهد النمو الاقتصادي في الصين تباطؤاً كبيراً في الفصل الثالث من السنة تحت تأثير أزمة القطاع العقاري وانقطاع الكهرباء الذي ينعكس على سلاسل الإمداد وارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.9%.

وكان هذا التباطؤ مرتقباً إلى حدّ بعيد، غير أن مجموعة محللين كانوا يراهنون على نسبة أفضل بقليل من 5%. وسجل إجمالي الناتج الداخلي الصيني في الفصل الثاني من 2021 ارتفاعاً بلغ 7.9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بعد انتعاش كبير في فترة كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس بلغ 18.3%.

ولم يتجاوز نمو اقتصاد العملاق الآسيوي 0.2% بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق وتيرة أدنى بكثير منها في فترة نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو حين بلغت 1.3%. 

وأوضح راجيف بيسواس من مكتب آي اتش اتس ماركيت أن "هذا التباطؤ في النمو يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي وتجدد الوباء في بعض المناطق واضطراب سلسلة الإمداد وتباطؤ القطاع العقاري".

وبعد خروجها من أزمة وباء كوفيد-19، تواجه الصين ارتفاعاً شديداً في كلفة المواد الأولية، ولا سيما الفحم الذي تعول عليه لتشغيل محطاتها الكهربائية، ما يهدد انتعاش اقتصادها. ونتيجة لذلك، تباطأ عمل محطات توليد الكهرباء على الرغم من الطلب الشديد، ما حتّم تقنين التيار وانعكس زيادة في كلفة الإنتاج بالنسبة للشركات.

وفي أيلول/سبتمبر ارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 3.1% فقط بوتيرة سنوية، وهي أقل من تلك التي سجلت قبل شهر (5.3%). كان المحللون يتوقعون هذا التباطؤ لكن بشكل أكثر اعتدالا (4.5%).

وحذر مصرف الأعمال غولدمان ساكس مصرف "يو بي أس" من أن امتداد أزمة العقارات إلى بقية قطاعات الاقتصاد يمكن أن تكلف نمو الصين نقطة إلى نقطتين، وفق "أسوأ سيناريو".

إلى ذلك، أطلقت السلطات في الأشهر الماضية حملة لكبح ما تعتبره نمواً غير منظم للاقتصاد. تم استهداف عدة قطاعات ديناميكية ما أدى إلى خسارة شركات عشرات المليارات من اليورو من قيمـتها في سـوق الأوراق المالية. أدى ذلك إلى حالة من عدم اليقين في صفـوف المـستثمرين وألـقـى بثقله على النـمو.

في الشأن الصحي، واجهت الصين هذا الصيف تجدداً للوباء، ما أثر على الاستهلاك، ولكن تمت السيطرة الآن إلى حد كبير على الوضع. وشهدت مبيعات التجزئة، إرتفاعاً بنسبة 4.4% في أيلول/سبتمبر، مقابل 2.5% في آب/اغسطس.
أما بالنسبة للاستثمار في رأس المال الثابت، فقد تباطأ نموه بشكل حاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 7.3%. وحددت الحكومة الصينية رسمياً هدفاً للنمو لا يقل عن 6% هذه السنة. أما صندوق النقد الدولي، فتوقع زيادة إجمالي الناتج الداخلي لثاني قوة اقتصادية في العالم بنسبة 8%.