الاتحاد الأوروبي يشكك بقانونية الاحكام بحق أربعة معارضين سوريين

انتقدت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي أحكام السجن التي صدرت أول من أمس في دمشق في حق أربعة معارضين مدافعين عن حقوق الإنسان بينهم المفكر والصحافي ميشال كيلو والناشط السياسي محمود عيسى، وشككت في قانونية هذه الأحكام بعدما عبّرت عن قلقها من الملاحقات التي يتعرض لها ممثلو المجتمع المدني في سورية.
ولم يستبعد الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر في تصريح له أن يبلغ وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير نظيره السوري وليد المعلم «موقفا حازما في ما يخص الملاحقات والأحكام الجائرة التي يتعرض لها ممثلو المعارضة في سورية» في حال تم لقاء بينهما أمس على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل مع وزراء خارجية الدول العربية السبع الأعضاء في الهيئة المنبثقة عن القمة العربية الأخيرة.
وذكر بلوتنر أن الرئاسة الألمانية «تجد نفسها مضطرة مرارا وتكرارا الى اتخاذ مواقف حازمة في هذا الصدد»، متابعا أن الاتحاد الأوروبي «ينظر بقلق إلى ما يجري في سورية، ونحن على اتصال مع الحكومة السورية، إن على المستوى الأوروبي او على المستوى الثنائي، لتأكيد موقفنا». وبعد أن لفت إلى «وجود شكوك لدى الاتحاد الأوروبي في شأن قانونية الأحكام الصادرة»، قال إنها تسير «في الاتجاه الخاطئ لأن المعارضة جزء من أي مجتمع مدني حيوي». وأضاف أن الرئاسة الألمانية توجه لسورية رسالة حازمة.
وطالب رئيس الكتلة النيابية لحزب «الخضر» فريتس كون الحكومة الألمانية العمل للدفاع عن المعارضين السوريين السجناء، وحض شتاينماير «على ممارسة النفوذ السياسي للرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه مع نظرائه العرب في بروكسيل للافراج عن الصحافي ميشال كيلو والمعارضين الآخرين القابعين في السجون السورية».
وكانت الرئاسة الألمانية دانت الجمعة الماضي في بيان لها الحكم القاضي بسجن المدافع عن حقوق الإنسان الطبيب كمال لبواني مدة ?? سنة بتهم عدة بينها تهمة الخيانة العظمى، مشيرة إلى أن الحكم «يستند إلى مزاعم عن تآمر رئيس الاتحاد الديموقراطي الليبرالي واجرائه اتصالات مع دولة أجنبية». وبعد أن ذكر البيان أن هذه التهمة أدخلت لاحقا في صلب الدعوى الموجهة ضده، طالب السلطات السورية المعنية برفع الحكم في اسرع وقت عن لبواني

المصدر: الحياة