الهيئة الناظمة للاتصالات تنفي أسعار الجمركة المتداولة

18-08-2021

الهيئة الناظمة للاتصالات تنفي أسعار الجمركة المتداولة

نفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار جمركة الهواتف النقالة، منها ما وصل إلى قيمة شراء هاتف خلوي جديد.
 
وقالت مصادر في الهيئة، بحسب صحيفة “البعث” الرسمية، إنها لم تبدأ فعلياً بتطبيق قرار التصريح الإفرادي (الجمركة) على الأجهزة، لافتةً إلى أنها بصدد دراسة قائمة أجور التعريف الجديدة للبدء في تنفيذ القرار.
 
فيما نقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الرسوم الجديدة المتوقعة ربما توافق الرسوم التي صدرت عن بعض الأشخاص والتي وصلت إلى أجهزتهم كون الجمارك هي الجهة المعنية بتحديد الرسم المطلوب.
 
وأشار الخبراء إلى أن الأرقام المتداولة ربما تكون واقعية وقد تقل أو تزيد بنسبة بسيطة وفقا لكل جهاز، وفق توقعاتهم.
 
وكان انتشر، خلال الأيام القليلة الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صور رسائل عن أجور التعريف وصلت إلى بعض المستخدمين والتي وصل بعضها إلى ثلاثة ملايين و800 ألف ليرة سورية لجهاز من نوع “Iphone 12 pro max”.
 
وسمحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، منتصف آب الحالي، باستئناف التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة التي عملت وستعمل على الشبكات الخلوية السورية.
 
وبحسب بيان للهيئة، سيتمكن المشتركون من الاستعلام عن أجور التصريح عبر الاتصال بالرمز *134#، وستصلهم أجرة التصريح خلال مدة أقصاها 36 ساعة عبر رسالة نصية، حيث يمكن للمشترك التصريح عن جهازه عبر أحد مراكز خدمات الشركات الخلوية.
 
وفي 23 من أيار الماضي، منحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد فترة سماح انتهت في حزيران الماضي للتصريح الإفرادي، وفق عدة شرائح من الأجور.
 
وتبلغ أجور التصريح للشريحة الأولى 130 ألف ليرة، وللثانية 220 ألف ليرة، وللثالثة 400 ألف ليرة، وللرابعة 500 ألف ليرة سورية ، بحسب بيان صدر عن الهيئة حينها، وهي أجور مضاعفة بنسبة 100% عن الأجور المحددة للفترة السابقة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...