بعد المازوت والخبز رفع أجور النقل و سعر أسطوانة الغاز

أصدر المكتب التنفيذي في محافظة حلب برئاسة المحافظ حسين دياب، قرارات جديدة متعلقة بتعديل أسعار أجور الركوب في وسائل النقل العام، إلى جانب رفع أجور معتمدي الخبز، وضخ المازوت، وصولاً إلى رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي والمنزلي.

ووفق القرار، فإن المحافظة حددت الحد الأقصى لأجور نقل الركاب في باصات النقل الداخلي العام والخاص العاملة على المازوت في المدينة بـ 100 ليرة سورية، بما فيها “الميكروباصات” سعة 14- 24، مستثنية بعض الخطوط ذات المسافات الطويلة من تلك التسعيرة مع تحديد أجر أعلى لها، وهي خطوط “حلب الجديدة شمالي وجنوبي- حمدانية شرقي وغربي- الدائري الشمالي والجنوبي- مساكن هنانو” بــ125 ل.س، “المطار المدني- جبرين- كفر حمرة- كفر داعل- خان العسل- الشيخ سعيد” بـ 150 ل س، وخطا حي النيرب و المدينة الصناعية بمساراتها الثلاث، بـ 200 ل س.

أما بالنسبة لخطوط النقل الجماعي ضمن وسائط النقل العاملة على المازوت في ريف حلب، فأقر المكتب التنفيذي سلسلة من الأجور التي تم تقديرها بحسب المسافة الكيلومترية، بأرقام تتراوح ما بين 300 إلى 525 ليرة سورية.

التعديلات الجديدة للأسعار في محافظة حلب، امتدت لتصل إلى أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية إلى 4200 ليرة سورية ضمن المدينة، و4500  ليرة في مناطق الريف، فيما تم تحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 9800  ليرة في المدينة، و10000 ليرة في الريف.

كما عدّل المكتب التنفيذي في محافظة حلب أجور ضخ المازوت المنزلي ليصبح 10 ليرات سورية لكل ليتر، في حين تم تعديل أجور معتمدي الخبز لترتفع إلى 20 ليرة للربطة الواحدة في المدينة، و25 ليرة للربطة الواحدة في الريف.

وتشهد مدينة حلب منذ عشية قرار رفع سعر المازوت والخبز الذي أصدرته الحكومة ليلة أمس، ازدحاماً كبيراً على وسائط النقل الجماعي، والتي حدد أصحابها خلال ساعات الصباح، تسعيرة الركوب بـ 200 ليرة من تلقاء أنفسهم، فيما سجل عزوف تام من المواطنين عن ركوب سيارات الأجرة “التاكسي” خوفاً من الأجور الضخمة التي سيطلبها السائقون كما جرت عليه العادة مع كل قرار رفع حكومي.

زاهر طحان