وزير المالية يرد على صناعي قرر إغلاق منشأته بسبب الضرائب

رد وزير المالية كنان ياغي على أحد صناعيي حلب، بعدما أعلن دخول لجنة التكليف الضريبي إلى معمله في مدينة الشيخ نجار وتكليفه بمبالغ ضريبية مرتفعة، ليبيّن الوزير أن المكلّف صرّح للمالية بأن حجم أعماله 40 مليون ليرة سورية عن الأعوام 2018 و2019 و2020، لكن بعد تدقيق الوثائق تبيّن أن أعماله تبلغ 5.5 مليارات ليرة.

وأوضح ياغي أن المكلّف هشام دهمان لديه منشأة "ضخمة" للصناعات البلاستيكية، ومكلّف بفئة الأرباح الحقيقية، وأثبت الكشف الميداني والوثائق شرائه واستيراده لمواد أولية بأسماء مختلفة وبمليارات الليرات وليس كما صرح به في بيانه الضريبي، كما لا يوجد لديه أي نوع من الأنظمة المحاسبية أو الدفاتر التي نص عليها القانون الضريبي.

وخلال حديثه لقناة "الإخبارية السورية"، لفت الوزير إلى أن تحديد حجم أعمال المكلّف بـ5 مليارات لا يعني أنه تم فرض ضريبة عليه بهذا الرقم، وإنما سيتم تدقيق رقم أعماله لتحديد حجم الضريبة المستحقة، منوهاً بأن هناك لجان طعن وقضاء بحال شعر المكلّف بالغبن.

ورداً على كلام الوزير، أكد الصناعي هشام دهمان عدم تهربه من دفع واجبه الضريبي، أو إدخال حبيبة بلاستيك إلى معمله دون تصريح جمركي، حسب كلامه، مبيّناً أنه ليس مستورداً وإنما يشتري المواد الخام المستوردة من التجار المحليين.

وأضاف دهمان، أن المواد المستوردة لها بياناً جمركياً تُسجّل فيه كمية المواد المدخلة بالكامل عبر المنافذ الحدودية، وهي عائدة للتجار ولا تخصه، خاصة مع ضعف القدرة الشرائية الموجودة في سورية، حسبما ذكره عبر صفحته على "فيسبوك".

وبدأت قصة المكلّف عندما نشر على صفحته مساء الأربعاء الماضي، بأنه تفاجأ بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معمله وتكليفه بمبلغ كبير من المال لا يستوعبه البنك المركزي، معلناً إغلاق منشأته الصناعية حتى نهاية العام.

وأثار منشور الصناعي ردود أفعال مختلفة، فالبعض انتقد تصرّف المالية لتنافيه مع حملة "الأمل بالعمل" وتشجيع الصناعيين على الإنتاج، فيما أكد آخرون أن أرباح المعامل الصناعية تتجاوز مليارات الليرات سنوياً وما يُدفع لخزينة الدولة لا يتعدى 1% منها.

وأكد وزير المالية كنان ياغي حديثاً وجود "احتراف في التهرب الضريبي"، خاصة مع اتساع نطاق قطاع اقتصاد الظل غير المنظم، وأكد أنه ستتم معالجته والحصول على حق الخزينة، مشدداً على أن الوزارة لن تعمل بعقلية الجباية كما السابق.

وأرجع وزير المالية السابق مأمون حمدان السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.

ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.