نظام “التيقظ الدوائي” للوصول إلى فعالية وجودة المستحضرات الصيدلانية

تعكف نقابة صيادلة سورية على تطبيق نظام التيقظ الدوائي بهدف الكشف المبكر عن الأعراض الجانبية للأدوية، ومراقبة جودة الدواء، إضافة إلى تحسين الصحة العامة للوصول إلى مأمونية وفعالية وجودة المستحضرات الصيدلانية المستخدمة في العلاج.

وأشار نائب نقيب صيادلة سورية الدكتور حسام الشيخ إلى أهمية تطبيق نظام “التيقظ الدوائي”، ومشاركته في جميع الفعاليات الصحية، لاسيما أنه مازال في بداياته، أما بالنسبة للأدوية النفسية ومخاطر استخدامها، فبيّن أن هناك مراقبة وتتبعاً لصرف الأدوية النفسية، وهو من اختصاص لجان مختصة مثل اللجنة الفنية للدواء، واللجنة المشتركة، ولجنة تسعير الأدوية الاستيرادية، ولجان 29/ت، لضبط استجرار وبيع الأدوية النفسية من المستودعات الدوائية إلى الصيدليات، ومن الصيدليات إلى المرضى، علماً أن الأنظمة والقوانين حددت آليات الصرف لها من قبل الصيادلة “شراء ومبيعاً”، مع تأكيده أنه تتوجب كتابة هذه الأدوية على وصفات خاصة، وأي خلل في هذه العملية تعرّض المخالف لإجراءات محددة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة تصل إلى الإحالة للمجلس المسلكي، وهي عقوبات رادعة يمكن أن تؤدي إلى إغلاق الصيدلية أو المستودع لفترة محددة، أو إلغاء أذن الفتح نهائياً.

وتابع الشيخ بأنه تم اقتراح استخدام وصفات من قبل الأطباء النفسيين خاصة للأدوية النفسية تصرف بموجبها، وهو قرار لجنة مشتركة مركزية بين نقابة صيادلة سورية ونقابة أطباء سورية ووزارة الصحة، وقد قامت الوزارة بتصدير هذا القرار منذ عام 2011، وتمت طباعة الوصفات، وهي موجودة لدى نقابة أطباء سورية.

ومن الجدير بالذكر أنه تمت إعادة التأكيد على القرار عام 2016، والصيادلة ملتزمون بما ورد فيه، علماً أن بعض المحافظات، ومن بينها محافظة طرطوس، مستمرة لغاية الآن بصرف الأدوية النفسية وفق الآلية السابقة، حسب تأكيد  نائب النقيب، لافتاً إلى الأضرار التي لحقت بقطاع “الصيدلة” مقارنة بباقي القطاعات التي تعتمد على عباءة مالية للبدء أو الاستمرار في ممارستها، حيث كانت مهمة تأمين الدواء للمواطنين صعبة ضمن التسعيرة النظامية للأدوية، لاسيما في اصطدامهم مع تجار الأزمات ومحتكري الدواء، بالتزامن مع فقدان الصيادلة لأكثر من ثلثي رأسمالهم خلال فترة الأزمة، والارتفاعات الشاقولية للسلع الاقتصادية مقابل ثبات سعر الدواء، إضافة إلى سلسلة التعديلات على سعر الأدوية لتزيد التضخم المالي ضمن الصيدليات، حيث كان جل الأدوية التي تم تعديل سعرها مفقودة من السوق الدوائية.

البعث